وجه الرئيس الأميركي جورج بوش نداء لتعزيز مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل حول العالم، في حين دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، عن "حق" اسرائيل في امتلاك هذه الاسلحة.
وقال بوش في خطاب ألقاه في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن ادعو كل الدول الى تشديد القوانين وعمليات المراقبة الدولية التي تسمح بمنع انتشار" اسلحة الدمار الشامل
وعبر الرئيس الاميركي عن قلقه من احتمال وصول التكنولوجيا والخبرات اللازمة لانتاج اسلحة للدمار الشامل الى مجموعات ارهابية في السوق السوداء
ويأتي هذا الخطاب بينما تواجه الادارة الاميركية انتقادات تتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق التي لم يعثر عليها حتى الآن وكانت مبررا للحرب على هذا البلد.
ودعا بوش مجلس الامن الدولي الى ان يتبنى "بسرعة" قرارا اقترحه الخريف الماضي يدعو كل الدول الى اعتبار انتشار الاسلحة جريمة وفرض عمليات مراقبة صارمة على صادراتها ووضع المعدات الحساسة في اماكن آمنة.
كما دعا الى تعزيز المبادرة الامنية ضد انتشار الاسلحة التي اطلقها قبل قمة.
مجموعة الثمانية في ايفيان في ايار/مايو 2003 عبر بدء "تحريك فوري" ضد شبكات نشر الاسلحة
وتهدف المبادرة الامنية ضد انتشار الاسلحة التي يشارك فيها 16 من الدول الحليفة للولايات المتحدة، الى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لاعتراض الشحنات المشبوهة خلال نقلها بحرا وجوا وبرا.
واكد بوش ضرورة ان يتمكن المشاركون في المبادرة الامنية من استخدام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) والوسائل الامينة والقضائية الاخرى لإغلاق مختبرات اسلحة الدمار وضبط معداتها وتجميد الارصدة المخصصة لها
وقال بوش "سنعثر على الوسطاء والمزودين والمشترين. يجب ان تكون رسالتنا الى من يقومون بنشر الاسلحة واضحة: سنعثر عليكم ولن نتهاون في جهودنا قبل اعتقالكم".
واقترح الرئيس الاميركي توسيع البرنامج الذي ينص على تأمين وظائف للعلماء في الاتحاد السوفياتي السابق، ليشمل العراق وليبيا بهدف منعهم من نقل تكنولوجيا حساسة
واكد انه من الضروري منع اي دولة تخضع للتحقيق حول انتهاكات قواعد منع انتشار الاسلحة من ان تكون عضوا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذكر مثالا على ذلك ايران
واقترح بوش ايضا سد ثغرة في اتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية تسمح لدول مثل ايران وكوريا الشمالية بالحصول على قدرات نووية لأغراض مدنية ودعا الدول التي تصدر وقودا نوويا الى التوقف عن بيع معدات لتخصيب او اعادة معالجة اليورانيوم الى دولة لا تمتلك حتى الان مواقع تعمل بشكل كامل.
واقترح بوش الا يسمح اعتبارا من العام المقبل سوى للدول التي وقعت البروتوكول الاضافي الذي يعزز سلطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستيراد معدات لبرامجها النووية المدنية.
وقبيل اطلاق بوش نداءه لتعزيز مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، كان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، يدافع خلال جلسة المساءلة الاسبوعية في مجلس العموم الاربعاء، عن ما اعتبره "حق" اسرائيل في امتلاكها هذه الاسلحة.
وقال بلير في رد على سؤال عما اذا كانت اسرائيل ستتخلى على الاطلاق عن اسلحة الدمار الشامل التي تملكها "ارغب في رؤية الشرق الاوسط كله خاليا من اسلحة الدمار الشامل".
وحث النواب البريطانيين على تفهم "قضايا الامن التي تواجهها اسرائيل لا سيما ان "هناك دولا من حولها لا تؤمن ببقائها".
واضاف انه وجه انتقادات في الماضي لبعض اوجه سياسات اسرائيل التي وصفها بانه "دولة ديمقراطية وحكومتها منتخبة من قبل شعبها"، غير انه قال انه مقتنع الآن بوجوب "ملاحظة ان من الضروري احترام امن اسرائيل، حين نسعى الى نزع اسلحة الدمار الشامل".
وتمتلك اسرائيل ترسانة قوية من اسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الاسلحة النووية. لكنها لم تعترف رسميا حتى الان بأنها تمتلك اسلحة نووية التزاما بالترتيبات التى توصلت إليها فى هذا الشأن مع الولايات المتحدة سنة 1969.
وترتكز الاتفاقية على أن تمتنع أمريكا عن ممارسة الضغوط على اسرائيل للحيلولة دون اجبارها على توقيع اتفاقية منع الانتشار النووى بشرط ألا تعترف اسرائيل رسميا بامتلاكها اسلحة نووية
ويقدر الخبراء العسكريون ترسانة الاسلحة النووية الاسرائيلية بنحو 200 قنبلة ذرية إضافة إلى اعداد من الصواريخ النووية متوسطة وطويلة المدى —(البوابة)—(مصادر متعددة)
