بعد استعادة أمواله بالقوة.. مقتحم مصرف في لبنان يضرب عن الطعام

دخل المواطن اللبناني عبد الله السباعي، الموقوف على خلفية اقتحامه أحد المصارف في لبنان، واحتجازه لعشرات الرهائن، بإضراب مفتوح عن الطعام، إلى حين الإفراج عنه.

وقالت جميعة المودعين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، عبر "تويتر": "يخوض عبدالله معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن جميع اللبنانيين".

واستطاع  السباعي، يوم أمس الثلاثاء 18 يناير، استعادة وديعته التي تبلغ 50 ألف دولار أمريكي من أحد فروع "بنك بيروت والبلاد العربية" بمنطقة جب جنين في بقاع لبنان الغربي، وذلك بعد أن اقتحم المصرف مهددا بإحراقه بعبوة بنزين كانت بحوزته، محتجزا عددا من الموظفين.

وحصل السباعي على وديعته، بعد مفاوضات بينه وبين القوى الأمنية والمصرف، ليقوم بإعطاء المبلغ إلى زوجته التي كانت تنتظره خارج المصرف ويسلم نفسه للقوى الأمنية التي حضرت إلى المكان.

توقيف زوجة الساعي

وفي وقت لاحق أصدر المدعي العام في البقاع، القاضي منيف بركات، إشارة قضائية باسترداد المبلغ، أو توقيف زوجة الساعي التي قامت بدورها بالتواري عن الأنظار.

وفور صدور إشارة القاضي، بدأت حملة تضامن واسعة مع عبد الله، حيث نشر عشرات الناشطين على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تبليغا للنيابة العامة أن المبلغ بحوزتهم.

ونفذت جمعية المودعين اللبنانيين اليوم الأربعاء 19 يناير وقفة أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع عبد الله السباعي وقضيته.

وقالت المحامية دينا أبو زور من "جمعية المودعين اللبنانيين" إنهم "يتوقعون الأسوأ، لأن المودعين في مواجهة وحوش، لذلك سيوجهون لعبد الله اتهامات بشعة، ومن الممكن تحويل التهم إلى جناية"، وأضافت "نحن نحاول أن نقول أن كل ما ورد في الإعلام عن وجود قنابل أو خطف ورهائن هو غير دقيق، هذا كله في خانة التهويل وعكس الوقائع وعملية تصوير على أن المصرف هو الضحية وعبد الله هو الجاني".

وأشارت إلى أنه "من الممكن الادعاء عليه بجناية ونحن نعول من اللحظة الأولى على الكاميرات المتواجدة داخل وخارج البنك، وبالتالي الحديث عن محاولة عبد الله أذية الغير غير صحيح، بل كان سيحرق نفسه عبر عبوة صغيرة من مادة البنزين وعن فورة غضب، وعبد الله مشكلته ليست وليدة اليوم، بل نتيجة عدة محاولة قام بها لسحب وديعته من المصرف بشكل طبيعي".

وتابعت "نحن بالمرصاد، وإذا كانوا يعتقدون أن القانون ينفذ بهذا الشكل نحن ضد، إما أن يكون هناك دولة القانون وسيادة قضاة على ملفاتهم بشكل منطقي على كل الناس، وإما أن يكونوا هم من يشرعوا الممارسات التي ستحدث، مع التأكيد على رفض الممارسات التي تمس بدولة القانون، ولكن لنجد تفسير على ما حدث علينا أن نعود للمسببات ".

قرار غير قانوني

عن القرار الصادر الذي يقضي بإعادة مبلغ ال 50 ألف دولار قالت دينا أن "هذا القرار غير قانوني ولا سلطة للنيابة العامة في هذه المرحلة، بالتالي هذا القرار يدل على أن المصارف هي التي تحكم وتقرر، فالمبلغ مضى عليه عبد الله أنه استلمه وحق له، وأي حديث على أنه استلم المبلغ تحت الضغط، فليقوموا بحرق السجلات التي تثبت أن عبد الله أودع 50 ألف دولار لدى مصرف bbac".

من جهته قال رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية، إن "عبد الله لن يبقى بالسجن ونحن لدينا خطوات تصعيدية لن نعلن عنها الآن، وأكد أن "أي تصعيد تجاه عبد الله سيقابل بتصعيد من قبل المودعين على القطاع المصرفي وأصحاب المصارف وأيا شخص يمت بصلة للوضع المالي والمصرفي في لبنان"، وأضاف "نحن لا نهدد لأننا نحب القوة بل إننا شباب متعلمين ومثقفين نريد النهوض ببلادنا".

وأشار إلى أن "القضاء أوصل المودعين إلى هذه المرحلة بعد أن غفل سنتين وثلاثة أشهر عن قضية المودعين وسرقتهم وتحميلهم الخسائر، وأضاف "عبد الله أو غيره لم يتصرف على هذا النحو إلا بعد أن لجأنا إلى القضاء ولم ينصفنا، ما أوصلنا إلى هنا هو تعنتهم وفسادهم، لن نسمح بعد اليوم نحر المودعين من الوريد إلى الوريد".

وختم مغنية أن "مبلغ الخمسون ألف دولار معه ومع جميع المودعين والشرفاء في البلاد وتواصل مع شقيقة عبد الله ولن يسلم أي فلس مهما كلف الأمر تضحيات"

جمعية مصارف لبنان

في المقابل، علقت جمعية مصارف لبنان على الحادثة، رافضة "الاعتداءات المتكررة التي طالت مؤخرا عددا من الفروع مهددة حياة الموظفين ووصلت لحد أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل من كراماتهم، فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش بظروف باتت صعبة على كل اللبنانيين".

ودانت في بيان، "أعمال العنف بكافة أشكالها وتحت أي ظرف، فمحاولة القتل أو حتى التهديد بحرق الموظفين وهم أحياء لا يمكن تبريرها أو قبولها مهما كانت الأسباب".

وأسفت "لاضطرارها مجبرة ولحماية أرواح موظفيها والممتلكات من التعديات والتهديدات إلى إغلاق الفروع التي يتم التعدي عليها، وقد أغلقت بالفعل كل فروع المصارف العاملة في جب جنين تضامنا مع الزملاء الذين روعهم الحادث".