ارجأ المجلس التاسيسي (البرلمان) التونسي الى غد الاربعاء التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وكان مقررا ان يصادق المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدها الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس "نستأنف (الجلسة) غدا عند الساعة التاسعة صباحا (8,00 ت غ)".
وقدم العريض برنامج عمل حكومته الى المجلس التاسيسي (البرلمان).
وتعهد العريض باعادة الامن الى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد التي تعيش منذ اشهر ازمة سياسية خانقة اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الشهر الماضي.
وقال العريض ان الحكومة ستركز على تحقيق "اربع اولويات" هي "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات (العامة) في افضل الظروف واسرع الاوقات (..)، وبسط الامن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الاسعار (..) ومواصلة الاصلاح".
وتابع ان الحكومة تستهدف احداث 90 الف فرصة عمل جديدة بينها 23 الفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013.
واوضح العريض ان حكومته ستعمل، بعد نيل ثقة البرلمان، "لمرحلة قصيرة، لتسعة اشهر تقريبا لاننا عازمون (..) على ان ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على اقصى تقدير"، وان اعضاءها "سيلتزمون بخدمة اهداف الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكر بان وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، اسندت الى شخصيات محايدة ومستقلة. وذكر بان بلاده تواجه "مخاطر امنية سواء من داخلها او من خارجها".
ولفت الى ان "بسط الامن والاستقرار شرطان اساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخات الاستثمار".
وقال "سنجتهد لفرض القانون وفرض هيبة الدولة ضد كل الانتهاكات مهما كان ماتاها ولونها" وفي "ملاحقة مرتكبي كل اشكال العنف المادي واللفظي".
وفي 19 شباط/فبراير الماضي، استقال حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة غير حزبية لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.
