قالت لجنة المعتقلين السياسيين الأردنيين في السجون السعودية، إن أولى جلسات محاكمتهم ستبدأ الأحد المقبل، دون تهم معلنة.
وطالب رئيس اللجنة خضر المشايخ، الحكومة الأردنية، بضرورة تكليف محامين أردنيين أو سعوديين، للترافع عنهم، ومشاركة المستشار القانوني في الجلسات للاطلاع على كافة لوائح الاتهام التي ستوجه للمعتقلين.
ودعا السلطات السعودية إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين خشية انتشار فيروس كورونا، بعد إبلاغهم بمنع الزيارات عن السجون السعودية بسبب المرض.
وشدد على ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وتنسجم "مع تاريخ المعتقلين العريق في خدمة الدولة السعودية، دون ارتكاب مخالفات".
وأكد على أهمية تعويض المعتقلين عن فترة انقطاعهم عن أعمالهم وفقدانهم وظائفهم، وإعادتهم إليها، وتعويض أضرار عائلاتهم بعد ترحيلهم منها.
يشار إلى أن السلطات السعودية، شنت حملة اعتقالات العام الماضي، بحق فلسطينيين وأردنيين، ومن المقرر أن تقدم للمحاكمة أكثر من 60 معتقلا.
