واصلت السلطات الباكستانية حملتها ضد حزب حركة إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، واعتقلت السبت نائب الامين العام للحزب شاه محمود قريشي الذي سبق وشغل حقيبة الخارجية في حكومة خان.
وقال متحدث باسم الحزب انه تم اعتقال قريشي في العاصمة اسلام اباد عقب مؤتمر صحفي هاجم خلاله سعي السلطات الى تاجيل الانتخابات العامة المقررة مبدئيا في تشرين الثاني/ نوفمبر.
واضاف المتحدث انه ليست لديهم اي تفاصيل حول هذا التطور، باستثناء ان الشرطة اعتقلته من منزله في اسلام اباد.
وكان خان، الذي اقصي من رئاسة الحكومة خلال تصويت لحجب الثقة في البرلمان عام 2021، قد تم اعتقاله في وقت سابق هذا الشهر واودع السجن تنفيذا لعقوبة مدتها ثلاثة اعوام بعد ادانته بتهمة الكسب غير المشروع.
وبهذه الادانة، بات محروما من المشاركة في الانتخابات، وهو ما يضعف اكثر من قوة وشعبية حزبه، والذي سبق ان اعتقلت السلطات آلافا من قادته وانصاره في خضم حملتها لمنع عودة رئيس الوزراء السابق الى الحكم.
لكن السياسة في باكستان تعمل بطرق مختلفة، حيث ان هذا الحرمان قابل للالغاء كما حصل في السابق مع رئيسي الوزراء السابقين شهباز ونواز شريف اللذين دينا بتهم تم الغاؤها لاحقا ما اتاح لهم خوض غمار العملية الانتخابية.
تكهنات بتاجيل الانتخابات
وعقب اطاحته من رئاسة الحكومة، سحب نواب حزبه من البرمان، واطلق تجمعات ضخمة في انحاء البلاد للضغط على الحكومة من اجل اجراء انتخابات مبكرةـ املا في ان تعيده الى السلطة.
لكن هذا المسعى فشل، خصوصا وان السلطات قابلته برفع اكثر 200 قضية ضده في المحاكم.
والخميس، اعلن رئيس الوزراء أنوار الحق كاكار تشكيلة حكومته المؤقتة التي ادت اليمين القانونية امام رئيس البلاد، والمناط بها مهمة الاشراف على الانتخابات المقبلة.
وحل شبهاز شريف البرلمان في وقت سابق وقدم استقالة حكومته تمهيدا لاجراء انتخابات عامة مبكرة.
وينبغي وفقا للدستور ان تجري الانتخابات خلال شهرين اذا ما تم حل البرلمان عند انتهاء ولايته القانونية، اما اذا تم الحل قبل ذلك فيُدعى اليها خلال ثلاثة اشهر.
على ان هناك توقعات بان يتم ارجاء الانتخابات لفترة ابعد، وذلك بذريعة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن مصاعب امنية واقتصادية وسياسية بحسب ما تقول السلطات.
