نقل عن برلماني ايراني كبير قوله إن ايران أوقفت تخصيب اليورانيوم الى مستوى 20 في المئة وهو أحد مطالب القوى العالمية الرئيسية في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي.
ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا التي تقوم بعمليات تفتيش دورية على المواقع النووية الايرانية والتي يرجح أن تكون على علم بأي وقف للإنتاج. وقال دبلوماسي في فيينا إنه لا يعلم بوقف الإنتاج.
وستمثل هذه الخطوة مفاجأة كبيرة اذ يعتقد خبراء غربيون أن ايران تريد استغلال تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى كورقة مساومة من اجل تخفيف العقوبات القاسية المفروضة عليها. وأدلى نواب ايرانيون بتصريحات عن برنامج ايران النووي فيما سبق ونفتها الحكومة فيما بعد.
وقال حسين نقوي حسيني العضو الكبير في لجنة الأمن القومي بالبرلمان إن طهران أوقفت تخصيب اليورانيوم الى المستويات فوق خمسة في المئة اللازمة لمحطات الطاقة المدنية لأن لديها ما تحتاجه من الوقود المخصب لمستوى 20 في المئة الذي تحتاجه لمفاعل للأبحاث الطبية في طهران.
ونقل موقع البرلمان على الانترنت عن حسيني قوله في وقت متأخر يوم الثلاثاء "التخصيب لاكثر من خمسة في المئة يتوقف على احتياجات البلاد. يحتاج القطاع النووي الايراني التخصيب لمستوى 20 في المئة لتوفير الوقود لمفاعل طهران لكن هذا الموقع لديه المطلوب من الوقود في الوقت الحالي ولا حاجة لمزيد من الإنتاج".
وأضاف: "ستقرر طهران بنفسها ما اذا كانت ستقوم بالتخصيب لمستوى أعلى من خمسة في المئة لكن قضية تعليق أنشطة التخصيب عديمة المعنى بسبب عدم وجود إنتاج في الوقت الراهن".
وكان مسؤولون غربيون قد صرحوا بأنهم يريدون أن توقف ايران التخصيب الى مستوى 20 في المئة وأن تزيد من شفافية برنامجها النووي وتخفض مخزوناتها من اليورانيوم وتتخذ إجراءات أخرى لتطمئن العالم بأنها لا تريد امتلاك أسلحة نووية.
ورغم انه من المرجح أن يتم إطلاع أعضاء لجنة الامن القومي بالبرلمان على تطورات البرنامج النووي فهم لا يشاركون في عملية صنع القرار مباشرة. ويتخذ الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي القرارات الكبرى.
وأنهت ايران والقوى العالمية الست وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي زائد المانيا جولة جديدة من المحادثات في جنيف الاسبوع الماضي بشأن أنشطة طهران النووية ووصفتها بأنها كانت إيجابية وبناءة.
وكانت هذه أول جولة من المحادثات منذ تولي الرئيس حسن روحاني المعتدل نسبيا الحكم في آب (اغسطس) والذي وعد بمحاولة حل الخلاف النووي وتخفيف العقوبات الدولية القاسية التي أضرت بالاقتصاد الإيراني
