أعلن الحكام العسكريون في مالي إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى آذار/مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد علما ان الانقلابيين تعهدو بإعادة الحكم المدني بحلول شباط/فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب أفريقيا بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد. كما تتعرض البلاد منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في آب/أغسطس 2020.
وفي أيار/مايو 2021 قع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
