انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، طريقة محاكمة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنها افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة.
وقال المتحدّث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المحاكمة "لم تكن فيها شفافية ... ويجب محاكمة المسؤولين عن الجريمة وإصدار أحكام تتناسب مع الجريمة".
بدورها اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، في تصريح، أمس الاثنين، أن أحكام السلطات السعودية في قضية خاشقجي، "بلا شرعية قانونية أو أخلاقية".
وقالت إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن "تنشر الاستخبارات الأمريكية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن اغتيال خاشقجي".
في المقابل وصف محامي عائلة جمال خاشقجي الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية بأنه “عادل ورادع” حسبما نقلت صحيفة سعودية عن المحامي.
وقضت المحكمة الجزائية يوم الاثنين بسجن ثمانية أشخاص لفترات تراوحت بين سبع سنوات و20 سنة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.
وزعم المحامي معتصم خاشقجي أن “الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام”.
ورأى أن الأحكام “تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان”.
وأثارت المحاكمة التي أجرتها السعودية للمتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول انتقادات دولية ومن منظمات حقوقية عالمية، خاصة بعد إعلان السلطات السعودية أمس الاثنين الأحكام في هذه القضية، التي تضمنت عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
