تبرأ البيت الأبيض من اتهام منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها جين بساكي، متحدثة البيت الأبيض، خلال المؤتمر الصحافي يوم الثلاثاء
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها يوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ترتكب “الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية”.
وردًا على ذلك قالت بساكي في بيانها إن “هذا المصطلح (الأبارتهايد الذي استخدمته المنظمة في بيانها) لا يعكس وجهة نظرنا”.
تصريحات بساكي جاءت ردًا على سؤال صحفي حول بيان المنظمة، مضيفة “الولايات المتحدة تقوم كل عام بإجراء تقصٍ لحقوق الإنسان، وتقوم بنشر تقرير حيال ذلك، والخارجية الأمريكية لم تستخدم مطلقًا مصطلحًا كهذا”.
وعند سؤالها عما إذا كان موقف إسرائيل من الفلسطينيين يتعارض مع منظور الولايات المتحدة حيال حقوق الإنسان أم لا، تابعت بساكي قائلة “تريد الولايات المتحدة زيادة احترام حقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. نحن نناقش العديد من القضايا مع الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك حقوق الإنسان”.
و”الأبارتهايد” هو نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى تم إلغاء النظام بين الأعوام 1990 – 1993.
تمييز عنصري اسرائيلي
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها” لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي
وانكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير رغم الادلة والبراهين التي تثبت ممارسات قوات الاحتلال التي يندى لها جبين الانسانية ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بانتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.
الجنائية الدولية تؤيد ما جاء في تقرير ووتش
كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”.
“على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.
امتياز ممنهج
ولفت التقرير إلى أن هناك “سلطة واحدة، هي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح امتيازا ممنهجا لليهود الإسرائيليين في حين تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة”.
وتستخدم منظمات غير حكومية إسرائيلية منذ بضعة أشهر عبارة “الفصل العنصري” لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، التي ضمتها، وقطاع غزة المحاصر.
ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة لدى جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، ويأتي في وقت أعلنت فيه المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “جرائم حرب” بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ترحيب فلسطيني
ورحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بالفصل العنصري والاضطهاد.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحافي، التقرير بـ “شهادة دولية قوية وحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية”.
وقال أبو ردينة إن التقرير “يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني”.
ومن جانبها رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة ضرورة ترجمة مثل هذه المواقف الدولية إلى “إجراءات عقابية واضحة وعملية”.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن التقرير “يفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي أصدرته اليوم إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري، والاضطهاد.
