كشفت القناة 11 الإسرائيلية النقاب عن إن النيابة العامة بالتعاون مع مكتب مستشار الحكومة القانوني، ستبدأ دراسة المواد التي سلمها محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو.
وأشارت القناة إلى أن هذه العملية ستستمر بدءا من مطلع هذا الأسبوع خلال جلسات الاستماع في ملفات التحقيق الثلاثة المنسوبة لرئيس الوزراء، وحتى الأسبوع المقبل.
ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر قضائية مطلعة، قولها إن قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر ضد نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف شهر نوفمبر القادم.
ورجحت مصادر قانونية ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في القرار بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في أعقاب جلسات الاستماع.
وتعقيبا على هذا النبأ، ورد من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت نتنياهو، أن فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين أربعة أشهر وعام كامل أو أكثر، وأنه "من الغريب أن يتخذ القرار في ملفات رئيس الوزراء في عضون شهر مما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة".
