اعلنت مصادر في المعارضةالسورية ان مجلس النوّاب الأميركي اقر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات
النواب الاميركي يرفض التطبيع مع الاسد
وقالت المصادر ان مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس حظي بموافقة 389 صوتا مقابل اعتراض 32 فقط وهو مااكده مسؤول السياسيات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم في منشور له على منصة "إكس"
وقال غانم انه مشروع القانون جاء بعد جهد استمر طوال الأشهر الـ13 الماضية "التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية".
وقالت المنظمة انه "سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري".
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة".
مشروع قرار مناهضة التطبيع مع الاسد
- سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد
- تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري
- التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
- الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري
- يحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
