قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية - تحت التأسيس إنها سوف تتقدم قريباً بطلب إلى الجهات الرسمية من أجل الترخيص لها وإشهارها "أصولاً وفق أحكام قانون الجمعيات المعمول به".
وذكر بيان صادر في دمشق أن مجموعة من النشطاء والمهتمين بقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان تداعت للقاء والتباحث في أوضاع حقوق الإنسان في سورية، واتفقت على "تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية باسم "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية"، مقرها الرئيسي في دمشق".
وكان أُعلن من قبل عزم ناشطين سوريين تأسيس المنظمة المذكورة، بانتظار اجتماع لجنة تأسيسية. وفوض الناشطون أمس المحامي محمود مرعي ليكون وكيلاً عن المؤسسين في متابعة إجراءات الشهر والترخيص ومراجعة الدوائر المختصة.
كما أقروا مشروع النظام الداخلي للجمعية الجديدة، وأهم أهدافها: العمل على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، ورصد حالات اختراق حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأفراد والجماعات والدعوة لتلافيها، وتدريب وتأهيل كوادر ونشطاء من اجل نشر وعي عام بأهمية حقوق الإنسان العربي، والتعاون مع المنظمات والجمعيات المثلية في سورية والوطن العربي، والتأكيد على حق المواطنة لجميع المواطنين باعتبار هذه الحق جزءاً من حقوق الإنسان الأساسية، والاهتمام بشكل خاص بحقوق المرآة والطفل، والدفاع عن حقوق الشعوب في نيل حريتها والحفاظ على استقلالها ووحدتها الوطنية ضد أي عدوان، وحماية حقها في مقاومة العدوان.
وانتخب خلال الاجتماع "مجلس إدارة مؤقت للمنظمة بالاقتراع السري، كما انتخب مجلس الإدارة المسؤولين في المواقع الأساسية للمجلس وفق ما يلي: المحامي محمد رعدون رئيساً، المهندس راسم السيد سليمان نائباً للرئيس، المحامي محمود مرعي أميناً للسر، الباحث غالب عامر أميناً للصندوق، المحامي عبد الرحيم غمازة عضواً، الدكتور محمود العريان عضواً، المحامي ثائر الخطيب عضواً، المحامي نقولا غنوم عضواً، المحامي زكي خرابة عضواً، المحامية جميلة صادق عضواً، أحمد خلف الحجي عضواً، المحامي الأستاذ مصطفى زغلوط عضواً، الدكتور عمار قربي عضواً—(البوابة)—(مصادر متعددة)
