جاء في تقرير صدر يوم الاثنين ان الملحدين والمتشككين في الاديان يعانون من الاضطهاد والتمييز في أماكن عدة من العالم وربما يواجهون الاعدام في سبع دول على الاقل اذا عرفت معتقداتهم.
وتبين الدراسة التي أجراها الاتحاد الانساني والاخلاقي الدولي ان "غير المؤمنين" في دول اسلامية يواجهون أقسى معاملة وانها تكون في احيان وحشية من جانب الدولة والملتزمين بالدين الرسمي.
لكنها تشير أيضا الى سياسات في بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة التي تؤيد المؤسسات الدينية ومنظماتها وتعامل الملحدين وأنصار المذاهب الانسانية على أنهم خارجون عن المألوف.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "حرية الفكر في عام 2010" انه "توجد قوانين تحرم الملحدين من حق الوجود وتقيد حريتهم في الاعتقاد والتعبير وتلغي حقهم في المواطنة وتقيد حقهم في الزواج".
واضاف التقرير انه توجد قوانين أخرى "تعرقل حصولهم على التعليم الحكومي وتحرمهم من شغل منصب عام وتمنعهم من العمل بالدولة وتجرم انتقادهم للدين وتعدمهم لتركهم دين ابائهم."
ولقي هذا التقرير ترحيبا من هاينر بيلفيلت مقرر الامم المتحدة الخاص لحرية الديانة أو الاعتقاد الذي قال في مقدمة مقتضبة انه ليس هناك وعي كاف بأن الملحدين تشملهم الاتفاقيات العالمية لحقوق الانسان.
وقال الاتحاد الانساني والاخلاقي الدولي - الذي يضم أكثر من 120 منظمة انسانية ومنظمة للملحدين والعلمانيين في أكثر من 40 دولة - انه أصدر هذا التقرير بمناسبة يوم حقوق الانسان الذي ترعاه الامم المتحدة ويحل اليوم الاثنين.
ووفقا للمسح الذي شمل نحو 60 دولة كانت الدول السبع التي يؤدي فيها التعبير عن اراء تتعلق بالالحاد أو الانحراف عن الدين الرسمي الى عقوبة الاعدام هي أفغانستان وايران وجزر المالديف وموريتانيا وباكستان والسعودية والسودان.
ولا يشمل التقرير الذي يقع في 70 صفحة حالات اعدام فعلية في الاونة الاخيرة بسبب "الالحاد" لكن الباحثين يقولون ان هذه الجريمة تندرج تحت اتهامات اخرى.
وفي دول أخرى مثل بنجلادش ومصر واندونيسيا والكويت والاردن فان نشر اراء ملحدة أو مغايرة للدين محظورة تماما أو تفرض عليها قيود صارمة بموجب قوانين تحظر "التجديف".
