حملت أحزاب المعارضة التركية الرئيس رجب طيب اردوغان وسياسة حكومته المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وذلك قبيل اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها البلاد
سوء انفاق اموال الضرائب
وتحدثت المعارضة التركية عن امتناع حكومة الرئيس التركي بعدم تطبيق "لوائح البناء وسوء إنفاق أموال الضرائب التي فُرضت بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد عام 1999" وقالت ان هدفها كان لتعزيز مقاومة المباني للزلازل.
واعتقلت القوات الامنية التركية عدد من المقاولين والمهندسين الذين اشرفوا على المباني في مناطق الجنوب التركي التي تعرضت للكارثة، بالتزامن مع الارقام المفزعة في عدد المباني المدمرة وعدد الضحايا
وتحدثت المعارضة التركية عبر وسائل اعلامها ونشطاءها عن صفقات تتم عبر البلديات التي يدير غالبيتهم مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم وقالت ان رائحة الفساد ظاهرة في تلك الانشاءات
اردوغان: المعارضة مهمتها الكذب
الرئيس التركي سارع للرد على بيانات المعارضة متهما اياها بالكذب ونشر الافتراءات داعيا الى العمل على مكافحة الفساد التي تنخر الاقاليم التي تحكمها وتديرها
وتعهدت السلطات التركية بالتحقيق مع مشتبه فيهم سواءا كانو من المسؤولين او المقاولين واكدت انه تم احتجاز اكثر من 120 متورط ، واكدت انها تطارد اخرين باعتبارهم مسؤولين عن انهيار آلاف المباني التي سويت بالأرض في الأقاليم العشرة المتضررة من زلزال الاثنين الاسود
انهيار 25 الف مبنى
وحدد وزير البيئة مراد قوروم عدد المباني التي انهارت بـ 24921 مبنى وذلك استنادا إلى تقييم أكثر من 170 ألف مبنى، فيما تجاوز عدد القتلى في تركيا 28 ألفا، وتشير التقارير الى تراجع تركيا خلال العقد الماضي 47 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لتصل إلى المرتبة 101 من بين 174 دولة