البوابة- دفعت حادثة الزلزال التي ضربت شمال سوريا وجنوب تركيا، إلى عودة الحديث عن العقوبات المفروضة على النظام السوري جراء الأزمة المستمرة منذ 12 عاماً، والمطالبة برفع العقوبات لإدخال المساعدات إلى الجانب المتضرر من الزلزال في شمال سوريا.
صور الأطفال والضحايا التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت حجم الدمار الذي وقع في المناطق التي تقع خارج سيطرة النظام السوري، إلا أن هناك من يقول إن السلطات السورية تعمل على الخروج من نطاق العقوبات من خلال توظيف حادثة الزلزال وصور الأطفال والضحايا.
يحاول النظام السوري، الخروج من حالة العزلة السياسية التي فرضت بعد اغلاق مجموعة من الدول العربية والغربية سفاراتها في دمشق بعد قمع مظاهرات مناهضة لنظام الأسد في العام 2011، لتأتي بعد ذلك مجموعة من العقوبات الاقتصادية فرضت على مسؤولين في النظام السوري بعد استخدام أسلحة محرمة دولياً.
يزور رئيس النظام السوري بشار الأسد، مدينة حلب التي تأثرت بالزلزال، ويلتقي فيها العائلات التي تضررت من الحادثة، منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أظهرت الأسد في ابتسامة عريضة، رغم حالات الدمار والتشريد، قبل ذلك تواصلت الاتصالات المعزية للأسد من عدة دول بالحادثة منها تونس والأردن ومصر، ولبنان، ويزور وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد دمشق محملاً بالمساعدات والمواد الإغاثية .
في الجانب الآخر، وتحديداً في الشمال السوري، اتهامات بالتضييق على المساعدات الموجهة إلى الشمال السوري الذي يقع خارج سيطرة النظام وتتوزع السيطرة بين المعارضة السورية المسلحة والأكراد.
يقول فارس بريزات رئيس مجلس إدارة مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية في حوار مع ''البوابة'' إنه في ظل الآثار المدمرة للزلزال وتجميد قانون قيصر لمدة ١٨٠ يوم من قبل وزارة الخزانة الامريكية الذي تم بموجبه فرض عقوبات على المتعاملين سوريا، فُتحت افاق جديد لمساعدة الشعب السوري واعادة التواصل مع القيادة السورية.
وبين بريزات أن اتصال الملك عبدالله الثاني معزيا ومعبرا عن دعم الاردن، وكذلك اتصال وزير الخارجية بنظيره السوري، واتصال الرئيس الجزائري وزيارة وزير خارجية الامارات العربية المتحدة لدمشق، ستساهم هذه الاتصالات بتمهيد عودة سوريا الى جامعة الدول العربية وفتح مزيد من افاق التعاون، مشيراً إلى أن الأردن بلد حدودي وله مصالح اقتصادية كبيرة مع سوريا واعادتها لمجاريها سيخدم الاقتصاد الاردني ويساعد سوريا على اعادة البناء.
تسارعت المطالبات الدولية بالسماح بمرور المساعدات عبر المعابر النظامية السورية إلى المتضررين من حادثة الزلزال، ومع ارتفاع أعداد الضحايا جاءت الحديث عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري والتي تحد من دخول المواد الغذائية والتضييق على الحركة التجارية، والشخصيات السياسية، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة بعد الكشف عن ضحايا لجرائم تقول واشنطن إن نظام الأسد ارتكبها في المناطق التي سيطر عليها جراء الأزمة التي طالبت برحيل النظام.
المؤسسات الدولية أعلنت إرسال المساعدات عبر المطارات النظامية السورية لمتضرري الزلزال، وتنتشر على منصات التواصل الاجتماعي تصريحات يقول روادها إن قوات النظام السوري يقوم بمصادرة المساعدات عبر الهلال الأحمر السوري واستبدال المساعدات التي تصل من الدول بمساعدات ذات جودة رديئة.
تتمسك الدول الأوروبية والولايات المتحدة وموقفها من النظام السوري، تحث واشنطن السلطات في دمشق على تسهيل عبور المساعدات إلى الشمال السوري، مطالبين بوقف تسييس المسألة الإنسانية بعد حادثة الزلزال.
وتطالب دول أوروبية، روسيا بالضغط على دمشق بهدف إيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال وتجاوز جميع العقبات التي تحد من دخول المساعدات إلى سوريا.
