الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة لاقت ترحيبا فلسطينيا فيما ادانتها إسرائيل بشدة معتبرة انها تنم عن معاداة للسامية.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".

تل أبيب تتحرك لحماية مئات الاسرائيليين من تحقيقات المحكمة الجنائية

وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران/يونيو 2014".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو.

وقالت بنسودا في كانون الأول/ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الاراضي الفلسطينية.

- ترحيب فلسطيني بخطوة "طال انتظارها"-

قرار المدعية العامة فتح تحقيق في جرائم اسرائيل قوبل فورا بترحيب فلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة “طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

نتنياهو يحرض بايدن على الجنائية الدولية

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة “حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا”.

وأضاف “مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية”.

- "معاداة للسامية"-

من جانبه، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار الجنائية الدولية قائلا إن "إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة".

وادعى نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق".

وتابع أن "المحكمة قضت بأن جنودنا الأبطال والأخلاقيين الذين يحاربون الإرهابيين هم مجرمو حرب"، على حد مزاعمه.

وأضاف نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية "ستحمي جميع الجنود والمدنيين وستقاتل لإلغاء هذا القرار".

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي: "إن قرار المدعية بفتح تحقيق ضد "إسرائيل" هو إفلاس أخلاقي وقانوني، إنه قرار مسيس يحول المحكمة إلى أداة في أيدي المتطرفين الذين يدعمون المنظمات الإرهـابية والهيئات المعـادية للسامية".

ما هي الخطوة التالية؟

في ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية، وقطاع غزة”. وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وكانت بنسودا أعلنت أن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب “أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة” خلال حرب غزة عام 2014.

وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.

الجنائية الدولية ترفض اتهامات نتنياهو بالانحياز

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين لأنها عضو.

وقالت بنسودا في كانون الأول/ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذا يشمل الأراضي الفلسطينية.