أفاد مصدر قضائي أن قاضيا جزائريا شهيرا كان قد أوقف عن العمل منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي، عزل الأحد من منصبه.
وكتبت محاميته فطة سادات على صفحتها في فيسبوك “المجلس الأعلى للقضاء يقرر عزل القاضي سعد الدين مرزوق من سلك القضاء”.
إضافة إلى القمع اليومي الذي يستهدف نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين، فإن هذه العقوبة التي كانت متوقعة بحق القاضي، تعكس إرادة السلطة في تحييد أي صوت معارض قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو.
سعد الدين مرزوق هو المتحدث باسم نادي القضاة، وهي منظمة قيد التأسيس ولدت إثر انطلاق الحراك عام 2019، وقد عزل بعد مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية في حقهم.
وأحيل القاضي على المجلس بتهمة “خرق واجب التحفّظ”، وهو يعتبر من بين وجوه الحراك الاحتجاجي في القضاء.
ووفق المحامين، يمكن للقاضي استئناف القرار أمام مجلس الدولة.
وإضافة إلى مرزوق، تم عزل وكيل الجمهورية سيد أحمد بلهادي من وظيفته لتعاطفه مع الحراك، وفق وسائل إعلام محليّة.
وبرز اسم بلهادي العام الماضي إثر طلبه تسليط أحكام مخففة على متظاهرين من الحراك عندما كان يعمل في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر.
ويطالب نشطاء الحراك باستمرار باستقلالية القضاء، وكثيرا ما يرفعون صور سعد الدين مرزوق.
يوجد حاليا أكثر من 180 شخصا وراء القضبان على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك و/أو بالحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
رغم نسبة الامتناع عن التصويت غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2020، قررت السلطات الجزائرية المضي في خريطة الطريق الانتخابية، وهي تقول إنها أنجزت بالفعل أغلب مطالب الحراك.
ولد الحراك في شباط/فبراير 2019 رفضا لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962. (أ ف ب)
