تتجه الكويت لحسم ملف البدون او ملف المقيمين بطريقة غير شرعية خلال اسابيع وفق توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
واعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن «مجلس الأمة ماضٍ في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية».
شدد في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية ، مؤكد أن «هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع».
وأضاف الغانم: «كما ذكرت سابقا، فإن هناك حلا جذريا وعادلا لهذه القضية خلال الصيف، وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يسترزق».
ولفت إلى أن الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف «إن تطلب الأمر».
يذكر أن قضية «البدون» الذين تطلق عليهم رسميا تسمية «المقيمين بصورة غير قانونية» هي من أقدم القضايا في الكويت وأكثرها تعقيداً.وأوقف جهاز أمن الدولة عدداً من الناشطين من «البدون» بعد تنظيم اعتصام في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت في 12 يوليو (تموز) الحالي.
ولا يُعلم عدد الأفراد الذين يحملون صفة «البدون»، فقد كان عددهم قبل الغزو العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990 يزيد على 300 ألف، لكن هذا العدد انخفض بعد إقرار عدد من السياسات التي سعت لحلّ قضيتهم، أو هاجر بعضهم إلى دول أخرى.
وتعتقد الحكومة الكويتية أن الأغلبية الساحقة من البدون هم غير مستحقين للجنسية الكويتية لا سيما من تعتبرهم بأنهم لا يملكون إحصاء العام 1965، حيث تعتقد أنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ليحصلوا على الميزات التي يحصل عليها المواطنون.
وقامت الحكومة الكويتية في العام 2010 بتأسيس «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، الذي أخذ على عاتقه معالجة أوضاع البدون واقتراح مشروعات قوانين والعمل على تسوية أوضاعهم. وقام الجهاز بإصدار بطاقات هوية مؤقتة للبدون.
وتقول الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهي جمعية مستقلة مرخصة، إن هناك «أكثر من 120 ألفا من البدون محرومون من الجنسية ويعانون من أوضاع معيشية صعبة إضافة إلى ممارسات تمييزية».
