يحقق الكونغرس في ما اذا كان عضو مجلس الحكم الانتقالي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي انتهك القانون باستخدامه اموالا اميركية لمحاولة كسب تاييد الرأي العام الاميركي لاطاحة صدام حسين، وفق ما اوردته مجلة "نيوزويك" الاثنين.
ويتعلق التحقيق بعشرات الآلاف من الدولارت التي تلقاها الجلبي وحزبه في 2001 و2002.
وقالت المجلة ان الجلبي وافق خطيا على استخدام الاموال التي زودته بها وزارة الخارجية الاميركية "لاطلاق حملة معلومات عامة موجهة الى العراقيين داخل العراق وخارجه".
الا ان الوزارة اشترطت وباصرار عدم القيام باي نشاطات "مرتبطة او تبدو مرتبطة بمحاولة التأثير على سياسات الحكومة او الكونغرس الاميركيين او نشر الدعاية في اوساط الشعب الاميركي".
لكن المؤتمر الوطني العراقي نفسه ابلغ الكونغرس في 2002 بوجود اكثر من مئة مقال نشرت بين تشرين الاول/اكتوبر 2001 وايار/مايو 2002 تحوي معلومات جمعها مخبرو الحزب، موضحا ان اتعاب هؤلاء المخبرين دفعت من اموال وزارة الخارجية الاميركية، حسبما اوضحت المجلة.
وتضمنت المواد المنشورة مقالات حول علاقة صدام حسين بالارهاب وهجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 واسلحته البيولوجية والكيميائية والنووية المزعومة، حسبما قالت المجلة. ويصر ممثلو الجلبي على ان تلك الاموال انفقت بطريقة قانونية.
واوضحت المجلة ان وزارة الخارجية اوقفت تمويل الحزب الذي يتزعمه الجلبي في منتصف 2002 بسبب نفقات غير موثقة "بشكل كاف"، موضحة ان وكالة استخبارات الدفاع بدأت في تمويل الحزب في ايلول/سبتمبر من العام نفسه.
وكان كل من السناتور جون كيري المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر والسناتور عن ميشغن كارل ليفين الديموقراطي في لجنة الخدمات المسلحة قد طلبا فتح التحقيق.
وكيري وليفين من اشد المنتقدين للرئيس الاميكي جورج بوش.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
