الكونغرس الاميركي يستعد للموافقة على استئناف المساعدة لمصر

يستعد الكونغرس الاميركي للموافقة هذا الاسبوع على اجراء يعطي الرئيس باراك اوباما سلطة دفع نحو مليار دولار لمصر التي تنظم حكومتها الثلاثاء والاربعاء استفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وتتضمن مادة من قانون السنة المالية لعام 2014، الذي يتوقع ان يعتمد السبت، بندا يسمح للحكومة الاميركية بدفع 975 مليون دولار للحكومة المصرية اذا ما اكد وزير الخارجية ان القاهرة "نظمت استفتاء دستوريا واتخذت اجراءات لدعم عملية الانتقال الديموقراطي".
ويسمح بند اخر بدفع 577 مليون دولار اذا اجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية واذا اتخذت الحكومة الجديدة المنتخبة اجراءات للحكم بطريقة ديموقراطية".
وهذه الاجراءات تعطي في الواقع لادارة اوباما المرونة اللازمة لتقرر استئناف المساعدات السنوية لمصر (1,5 مليار دولار عام 2013) التي علقت جزئيا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ردا على قمع انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي عزل في 3 تموز/يوليو الماضي. فقد جمدت واشنطن تسليم معدات ثقيلة مثل مروحيات اباتشي ومقاتلات اف-16 وقطع غيار لدبابات ابرامز وصواريخ هاربون.
يشار الى ان الولايات المتحدة لم تصف ابدا اطاحة مرسي ب"الانقلاب" وهو الوصف الذي يؤدي فورا الى وقف المساعدات بحسب القانون الاميركي.
وترى الادارة الاميركية ان هذه المساعدة المالية ضرورية من اجل الاستقرار الاقليمي وانها تصب في مصلحة الولايات المتحدة وهو موقف يدعمه العديد من البرلمانيين الديموقراطيين والجمهوريين الذين يرون ان الاولوية تتمثل في ضمان الاستقرار في شبه جزيرة سيناء واحترام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التي ترعاها واشنطن.
الا ان بعض النواب يشعرون بالقلق مما يرون فيه اشارة تشجيع لوزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي في البلاد، الذي يتهمونه بالنزوع الى الاستبداد.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين الثلاثاء "من الواضح ان الجنرال السيسي سيكون الرئيس المقبل لكنهم يتسببون بالاذى ويعتقلون الناس، الدستور يعطي دورا محددا للجيش". واضاف "يجب ان نضع شروطا لاستئناف المساعدة لحثهم على الابتعاد عن مثل هذه الامور بدلا من تشجيعهم".