اقر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في قراءة اولى الثلاثاء، مشروعي قانونين جدليين لاصلاح القضاء، فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة الى حوار غير مشروط حول خطة حكومته لتقليص صلاحيات السلطة القضائية.
ووافقت الكنيست خلال تصويت ليلي على مشروعي القانونين بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً، علما ان الإصلاح القضائي يشكل برنامجا محوريا في تحالف نتانياهو الحكومي، والذي يعد الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل.
وتنضوي في الائتلاف أحزاب يهودية متشددة ويمينية متطرفة باتت تفرض اجنداتها على عمل الحكومة، مستفيدة من حاجة نتنياهو لها للوصول الى السلطة في بادئ الامر، والى الاستمرار فيها الان.
وتبدي المعارضة مخاوف ازاء الحاق الخطة ضررا كبيرا بالنهج الديمقراطي الذي تتبعه البلاد، من حيث اتاحتها للكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا، وكذلك اشتمالها على بنود ستغير جذريا اليات اختيار القضاة.
ودابت المعارضة على تنظيم احتجاجات اسبوعية في مختلف مدن اسرائيل، وسط تحذيرات من احتمال تطورها الى اعمال عنف.
ويتطلب اقرار القانونين بصورة نهائية التصويت عليهما في قراءتين اخريين داخل الكنيست.
حوار غير مشروط
يجادل نتانياهو بان خطة الإصلاح القضائي أساسية لإعادة التوازن بين السلطات، على اعتبار ان قضاة المحكمة العليا لديه حاليا سلطة أعلى مما يتمتع به البرلمان، لكن المعارضين يرون ان الخطة تكشف نوايا الائتلاف الحكومي حيال الاستيلاء على السلطة.
كما تتهم المعارضة نتنياهو بانه يسعى لاقرار خطة الاصلاح من اجل فرض مزيد من سيطرته على القضاء، والافلات بالتالي من الادانة بتهم فساد تجري محاكمته عليها الان.
وعقب تصويت النواب، دعا نتنياهو المعارضة الى بدء حوار حول خطة حكومته لاصلاح القضاء "على الفور ودون شروط".
وفيما اكد ان بالامكان التوصل الى تفاهمات، لكنه اكد تصميمه على تمرير الخطة مهما تطلب الامر.
