مدد الكنيست الاسرائيلي في قراءة اولى مشروع قانون المستوطنات الذي يعتبر المستوطنين يعيشون داخل اراضي اسرائيل وسط تنديد من السلطة الفلسطينية فيما اعتبره وزير متطرف بانه حق للمواطنين الاسرائيليين الذين يعيشون في ارض اسرائيل وفق تعبيره
وصوّت 58 نائباً في الكنيست لصالح ما يسمى مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وهو لااسم اليهودي للضفة الغربية وعارضه 13 نائبا. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.
ويمنح القانون الاسرائيلي المستوطنين الذين يسكنون في الضفة الغربية بصفة غير شرعية وفق القانون الدولي المواطنة الكاملة وكانهم يعيشون في اسرائيل وهي الاراضي الفلسطيني التي احتلت عام 1948 والتي اقامت سلطات الاحتلال عليها دولتها
وسيتمتع بمزايا القانون نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في الضفة الغربية التي احتلت في يونيو 1967، هي حقوق المواطنة السائدة في الأراضي التي تعد إسرائيلية، ويتم تجديده في البرلمان الإسرائيلي كل 5 سنوات، وعلق وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.
الحكومة الاسرائيلية الفاشية الجديدة التي تدعم الاستيطان دفعت بالقانون ليكون اولى عملها حيث تأجل من 30 من يونيو 2022، بعد طرحه، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكون من اليمين والوسط واليسار وحزبا عربيا عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة، يائير لبيد، فيما رفض الليكود الذي كان في المعارضة دعم القانون بهدف اسقاط الائتلاف الحاكم بقيادة لابيد - غانتس
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، خطوة الكنيست الاسرائيلي مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على مشروع القانون، واعتبرته تشريعا للضم التدريجي للضفة الغربية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وهو ما سيمنع قيادم دولة فلسطينية وفق ما اقرته القوانين الدولية
