امر القضاء الاسرائيلي غلعاد شارون، نجل رئيس الوزراء ارييل شارون، بتسليم وثائق حساسة في تحقيق في فضيحتي فساد تهددان باطاحة والده.
وتلقى المدعي العام الاسرائيلي الاحد توصية من كبيرة ممثلي الادعاء بتقديم شارون البالغ من العمر 76 عاما للمحاكمة بتهمة تلقي رشى من رجل أعمال كان يسعى للفوز بمشروع عقاري على جزيرة يونانية وحاول الحصول على دعم من شارون.
ونفى شارون ارتكاب اي مخالفات لكن العاصفة القانونية التي تحيط به أضرته في استطلاعات الرأي وقد تعرقل خطته لسحب المستوطنين اليهود من جانب واحد من قطاع غزة.
وذكر أعضاء في لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست اللتين عرض شارون الخطوط العامة لخطته امامهما بعد قرار المحكمة ان الزعيم الاسرائيلي قال "انا اعمل كالمعتاد."
لكن مقربا من شارون قال بعد قرار المحكمة ان "الجدول الزمني لغزة لم يتحدد بعد. وربما يتأخر كل هذا الأمر" بسبب الوضع القانوني المعقد. واضاف ان رئيس الوزراء الاسرائيلي "يتشاور مع مستشاريه ليحاول صياغة استراتيجية جديدة.. لخلق صورة جديدة."
واعرب بعض اعضاء مجلس الوزراء عن اعتقادهم بأن شارون يجب أن يستقيل اذا قرر المدعي العام مناحيم مازوز ملاحقته قضائيا.
وقال آخرون ان شارون يجب أن يعلق مؤقتا اداءه لمهام المنصب. وذكرت مصادر قضائية ان من المنتظر صدور قرار مازوز خلال شهرين.
وقال ميشا فتيما محامي غلعاد ان موكله سيذعن لقرار المحكمة العليا الذي جاء بعد شهور من المعارك في المحاكم الأدنى درجة بشأن الوثائق في قضية الجزيرة اليونانية وقضية اخرى يشتبه بتورط رجل أعمال من جنوب افريقيا فيها.
ويقول المدعون ان غلعاد بحوزته وثائق مهمة لكن فتيما طعن في ذلك. وقال ان الفريق القانوني لغلعاد شارون سيتحدث الى "كل طرف ثالث قد تكون لديه وثيقة."
وتأتي هذه التداعيات في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لشارون ولعلاقته مع واشنطن اوثق حلفاء اسرائيل.
ويأمل رئيس الوزراء الاسرائيلي ان ينال موافقة الرئيس الاميركي جورج بوش على خطته للانسحاب من غزة اثناء لقاء مهم يوم 14 نيسان/ابريل في واشنطن.
وتتركز مسألة الجزيرة اليونانية حول دفع مقاول عقاري وصانع ملوك في حزب ليكود مئات الالاف من الدولارات الى غلعاد شارون الذي وظفه في التسعينات كمستشار بشأن مشروع لم يكتمل لبناء منتجع يوناني.
وتنصب الشكوك على ما اذا كان شارون حاول بينما كان وزيرا للخارجية في ذلك الوقت المساعدة في الفوز بموافقة الحكومة اليونانية على المشروع الذي روج له دافيد ابل ممول ليكود والذي يحاكم حاليا عن اتهامات رشوة ذات صلة.
وفي القضية الاخرى يعتقد المدعون ان نجلي شارون استخدما قرضا بقيمة 1.5 مليون دولار من رجل أعمال في جنوب افريقيا كضمان لتمويل إعادة سداد مساهمات غير قانونية مزعومة في حملة شارون الانتخابية. ويحظر القانون الاسرائيلي التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية.
وقال وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات ان الجانب الفلسطيني يخشى ان يحاول شارون صرف الانتباه عن مشاكله بتنفيذ مزيد من "التوغلات والاغتيالات وسفك الدماء."
وحث نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واشنطن على رفض الأسلوب الانفرادي لشارون وبذل مزيد من الجهد لاحياء محادثات السلام اعتمادا على خطة "خارطة الطريق" التي تؤيدها الولايات المتحدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
