قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس المصادقة على مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية عام .2013.
جاء ذلك وفق ما أعلنه محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية ومحاميات الأطراف المدنية في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة.
وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما: غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتتعلّق التحقيقات التي أُجريت في إطار الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي كذلك بهجوم وقع، ليل 4 - 5 من شهر أب عام 2013 في عدرا ودوما، ما أسفر عن 450 مصاباً.
يذكر أن الشكوى الجنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير و الأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية حيث اتخذت المنظمات صفة الادّعاء الشخصي في القضية التي أُوكِلت مهمة النظر فيها إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: وكالات
