بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، يتساءل كثيرون عن العقوبات التي ستعود من جديد لتفرض على طهران. فما أبرز هذه العقوبات؟
لن يكون بمقدور إيران من الآن فصاعدًا تصدير واستيراد الأسلحة، على خلاف ما كان ينص الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل.
وستعود إلى اللوائح الأمريكية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران بخصوص برنامجها النووي والصاروخي.
وسيحرم فرض العقوبات على إيران مجددًا الاقتصاد المحلي من الانتعاش، الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن لتحديث أسطولها الجوي والبحري، بالإضافة حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.
وبعودة العقوبات الأمريكية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجددًا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20% من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14%.
أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك.
ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، في ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.
ومن ضمن العقوبات الأمريكية التي سيتم إعادة فرضها على إيران، تجميد أي أموال لطهران في الخارج، خصوصًا في الولايات المتحدة، مما سيحرمها من مداخيل مهمة كانت ستنعش الاقتصاد الداخلي.
وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شن حرب غربية على طهران، فإن إعادة فرض العقوبات مجددًا يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لا سيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة.
