العراق.. غضب بعد "حكم خفيف" على ضابط عذب إمام مسجد

ثارت انتقادات حادة لحكم قضائي صدر بشأن قضية قتل إمام وخطيب على يد ضابط في الجيش العراقي، بمحافظة نينوى، بسبب ما وصفه معلقون بالحكم المتساهل مع جريمة بهذا الحجم.

وتعود الجريمة إلى عام 2018، عندما لقي ياسين محمد الجنابي، الإمام والخطيب في أحد مساجد حي الإصلاح الزراعي غربي الموصل مصرعه، إثر تعذيبه على يد الملازم الأول سيف مازن عبدالله، بداعي انتمائه لتنظيم داعش.

لكن تلك التهمة لم تثبت على الجنابي، ولم تصدر بحقه مذكرة قبض تتحدث عن ذلك.

وأصدر القضاء العراقي توضيحاً بشأن إجراءاته ضد الضباط سيف مازن، مشيراً إلى صدور حكم بسجنه خمس سنوات.

وأوضح بيان لمجلس القضاء أن ”حيثيات الحكم تتلخص بأن المدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض أو قرار تفتيش واقتياده إلى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه، ما تسبب بوفاته“.

وحكمت المحكمة على الضابط و“متهمين آخرين بالسجن خمس سنوات وشهرا واحدا“.

وأضاف البيان أن ”المجلس التحقيقي الذي أجرته قيادة الفرقة العشرين بالجيش العراقي أثبت مقصرية الضابط، إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أكد تعرضه (إمام الجامع) إلى التعذيب، مشيرا إلى أن الحكم لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه“.

وأثارت الحادثة حينها والحكم القضائي لاحقاً، غضباً شعبياً واسعاً، ومطالبات بإنزال عقوبة أقسى بحق الضابط المتسبب، وإنهاء تلك الاعتداءات التي تتكرر دائماً في صفوف المؤسسة العسكرية.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان فترة العنف الطائفي التي شهدها العراق، خلال أعوام 2006 – 2008، وما رافقها من اعتداءات متكررة على الأهالي والمؤسسة الدينية، فضلاً عن شيوع الاعتقالات العشوائية دون أوامر قضائية.