كشفت وزارة المالية السعودية عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 94.85 مليار ريال، ما يعادل 25.28 مليار دولار، خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ88.5 مليار ريال في الربع الثالث، في ظل استمرار ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي.
ووفقا للبيانات الرسمية، ارتفع إجمالي مصروفات المملكة إلى 371 مليار ريال في الربع الرابع، مقابل 358.4 مليار ريال في الربع السابق، في حين زادت الإيرادات إلى 276 مليار ريال مقارنة بـ269 مليار ريال في الربع الثالث.
البيانات أظهرت أن زيادة إنتاج النفط دعمت الإيرادات النفطية التي بلغت 154.185 مليار ريال في الربع الرابع، ارتفاعا من 150.816 مليار ريال في الربع الثالث، إلا أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال عام 2025 تراجع بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار تأثير تقلبات السوق العالمية.
في المقابل، سجلت الإيرادات غير النفطية نموا طفيفا لتصل إلى 122.6 مليار ريال في الربع الرابع، مقارنة بـ119 مليار ريال في الربع الثالث، بينما بقي أداؤها السنوي شبه مستقر منذ عام 2024، رغم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.
السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها المملكة استمرت دعما لبرامج التحول الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030، رغم الضغوط التي تفرضها أسعار النفط على المالية العامة. وبلغ إجمالي العجز خلال عام 2025 نحو 276 مليار ريال، متجاوزا التقديرات السابقة البالغة 245 مليار ريال بعد تعديلها بالرفع.
وفي سياق متصل، ارتفع الدين العام إلى نحو 1.52 تريليون ريال بنهاية 2025، مقارنة بـ1.22 تريليون ريال في نهاية 2024، مع لجوء الحكومة إلى الاقتراض لتغطية فجوة العجز وتمويل الإنفاق.
