دعت الصين، إلى تسريع توقيع الاتفاقيات الهادفة إلى الدمج بين مبادرة بلاده "طريق الحرير الجديد" و"رؤية السعودية 2030"، بهدف تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، في العاصمة بكين.
و"طريق الحرير الجديد"؛ مبادرة أطلقها الرئيس بينغ، في 2013، وهي مشروع بكلفة ألف مليار دولار، لإقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
أما "رؤية السعودية 2030"، فهي خطة ما بعد النفط، أعلنتها المملكة في أبريل/ نيسان 2016.
وخلال اللقاء، أكد بينغ، على "ضرورة تعزيز الثقة السياسية بين البلدين، من أجل خدمة المصالح المشتركة في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأعرب عن دعم بلاده لخطط المملكة في تنويع اقتصادها، وجهودها الهادفة إلى تحقيق الإصلاح الاجتماعي.
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، إن بلاده تدعم تنويع السعودية استراتيجيات التنمية، ومعنية بتعزيز التعاون التكنولوجي مع المملكة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الصينية، عقب لقاء جمع "يي" ووزير الدولة لشؤون العلاقات الخارجية السعودي عادل الجبير، في بكين.
وأكد "يي" على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في ملفات إقليمية ودولية.
وأضاف أن "كل بلد في العالم لديه الحق في التنمية، والسعودية سوق ناشئ ودولة ذات إمكانات كبيرة".
بدوره قال الجبير، حسب البيان، إن الرياض تعتبر بكين شريكا استراتيجيا لها على المدى الطويل، وتتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
والخميس، وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الصين على رأس وفد حكومي واقتصادي، في محطة ثالثة وأخيرة ضمن جولة آسيوية شملت باكستان والهند.
ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونائب رئيس الوزراء هان تشنغ، حيث سيترأس الجانبان الاجتماع الثالث للجنة المشتركة رفيعة المستوى.
كما دعا إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين الصين ودول الخليج، لتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين الطرفين.
والخميس، وصل بن سلمان، الصين قادما إليها من باكستان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
وتستهدف "رؤية السعودية 2030" خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.
وضمن الرؤية، أطلقت الحكومة السعودية مجموعة من البرامج أبرزها "التحول الوطني" و"التوازن المالي" الهادف لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.
