علق مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، على دعوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحل مجلس النواب، لنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا في بيان إلى أن صلاحيات "المجلس" لا تشمل حل البرلمان.
وقال البيان إن مهام مجلس القضاء "ليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في الدستور".
في المقابل، أكد المجلس أنه يتفق مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".
واعتبر المجلس القضائي أن الأزمة السياسية الحالية "حالة غير مقبولة، ويجب معالجتها وعدم تكرارها".
مقتدى الصدر يهاجم "الإطار التنسيقي"
من جانبه هاجم مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عبر حساب المقرب منه "وزير القائد" قادة "الإطار التنسيقي" واتهمهم بـ"الفساد".
وقال في بيان صحفي إن "بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بفرض الإرادات، فتعالوا معي لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين".
وأضاف: "من القائل (بعد ما ننطيها) - في إشارة إلى نوري المالكي- ولنتذكر اعتصامكم أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الإنتخابات التي كنتم الخاسر الأكبر فيها".
وتابع: "أليس الثلث المعطل أو ما أسميتموه بالضامن هو فرض إرادات، كما أنكم بعد إعلان (تحالف إنقاذ وطن) توالت الصواريخ على أربيل والأنبار العزيزتين أم نسيتم. من المحال أنكم قد نسيتم التسريبات - التسريبات الصوتية التي هدده فيها نوري المالكي - التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد".
وأردف "وزير القائد" "حرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الاقتراع لا ينبغي الإغفال عنه. الانسحاب من الانتخابات وسحب 73 نائبا وما لا يقل عن عشر مبادرات لحلحلة ما أسميتموه (بالانسداد السياسي) من المؤكد أنه لا يمت الى فرض الإرادات بصلة".
وختم بيانه: "فلا أظنكم (صادقون) ولا تريدون (دولة القانون) ولا تريدون التعامل بـ(بحكمة) وما زلتم تهتفون بالتبعية و (كلا كلا يا عراق)، ولا أظنكم قاعدة (عريضة) ولا تيار (واسع) بل أنتم تخوضون مع شعبكم (صراع الوجود) وهيهات أن يستمر فسادكم، والله ناصر المستضعفين".
