ستجري الانتخابات السورية، بعد خمس سنوات، وفقاً لتصريحات الرئيس، أحمد الشرع، والذي أضاف أن عاماً واحداً من هذه المهلة قد انقضى بالفعل.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الدوحة،، أكد الشرع أن سوريا تمضي في ما وصفه بالمسار الصحيح، وأن الخطوات المتخذة خلال الفترة الماضية صبّت في خدمة المصلحة العامة، ما ساهم – بحسب تعبيره – في انتقال البلاد من مصدر للأزمات إلى نموذج للاستقرار.
ولفت الشرع إلى أن الحكومة الحالية ورثت عن النظام السابق إرثاً من النزاعات والتوترات، غير أنها اتخذت إجراءات أسهمت في تهدئة الأوضاع، رغم الصعوبات التي اعترضت طريقها، مؤكداً أن المتسببين في تلك الإشكالات خضعوا للمحاسبة.
وأضاف أن سوريا تعيش حالياً ما اعتبره أفضل ظروفها منذ سنوات، وتتجه نحو بيئة اقتصادية صاعدة تدعم الاستقرار الداخلي، مشيراً إلى أن الحراك الدبلوماسي يسير باتجاه تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
ونفى الشرع اعتبار ما جرى سابقاً "ثورة سنية"، مؤكداً أن سوريا دولة قانون تصون حقوق جميع مواطنيها بلا تمييز، موضحاً أن مختلف الطوائف ممثلة في الحكومة من دون اعتماد نهج المحاصصة الطائفية، مع الدفع نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحكومة ومجلس الشعب.
وأوضح كذلك أن سوريا ورثت "مشكلة كبيرة" تتطلب معالجة دقيقة، وأن لجاناً لتقصي الحقائق شُكلت بعد النزاعات، مشدداً على أن المرحلة الحالية تستلزم بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة للدولة. واعترف بأن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات شاملة، رغم تنظيم انتخابات تتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
