افادت مصادر متطابقة ان الجيش الاسرائيلي يدرس السماح للشرطة الفلسطينية التي بدأت الانتشار في مدن الضفة الغربية، بحمل السلاح من جديد.
وكان عشرات من عناصر الشرطة الفلسطينية بداوا الاربعاء الانتشار في مدن الضفة بلباسهم الرسمي لكن بدون اسلحة بعدما كانوا انسحبوا تدريجيا منها منذ بدء عمليات التوغل الواسعة النطاق للجيش الاسرائيلي عام 2001.
وقال مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون ان الجيش الاسرائيلي وافق على الا يعوق اعادة انتشار الشرطة الفلسطينية، وانه يبحث السماح لها بأن تتسلح من جديد.
وكان الجيش الاسرائيلي قد دمر عشرات من مراكز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة متهما قوات الامن بغض الطرف عن هجمات جماعات النشطين الفلسطينيين على الاسرائيليين بل والاشتراك بنفسها احيانا في الانتفاضة الدائرة منذ ثلاث سنوات.
ومنذ حاصرت الدبابات الاسرائيلية معظم مدن وبلدات الضفة الغربية منذ منتصف عام 2002 غابت الشرطة الفلسطينية عن اقسامها وامتنعت عن حمل السلاح علانية.
ولكن في اعقاب اعلان من السلطة الفلسطينية يوم الاحد عاد مئات من رجال الشرطة معظمهم بلا سلاح الى شوارع الضفة الغربية فيما وصف بأنه حملة جديدة لمكافحة الجريمة.
وفي رسالة الى قادة الضفة الغربية قال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني الحاج اسماعيل جبر انه توصل الى اتفاق مع كبار المسؤولين العسكريين الاسرائيليين الثلاثاء وان من المقرر اجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين.
وكتب جبر يقول في رسالته ان الجانب الاسرائيلي وعد بألا يعرقل عمل رجال الشرطة الفلسطينية.
واضاف ان الجانب الاسرائيلي يعد بدراسة طلب بالسماح لافراد قوة الشرطة والامن الوطني بحمل اسلحة وستأتي الاسلحة خلال اسبوع.
وقال جبر ان الجيش الاسرائيلي وافق ايضا على السماح للسجون الفلسطينية التي اصابت الصواريخ الاسرائيلية الكثير منها خلال الانتفاضة بالعمل دون تدخل.
وقال ان المسؤولين الاسرائيليين تعهدوا باتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف حصار الجيش للضفة الغربية وانهم يدرسون المطالب الفلسطينية بتوفير حرية الحركة لافراد قوى الامن.
وقال مسؤول حكومي اسرائيلي ان "عمل قوة الشرطة في حفظ الامن والنظام هو شيء نؤيده."
واضاف "لقد اعطينا الاذن بالانتشار في عدة مدن وليس لدينا اعتراض (من حيث المبدأ) على حمل الشرطة اسلحة صغيرة لهذه الاغراض."
وقال المسؤول ان محادثات امنية عقدت في الاونة الاخيرة على مستوى أقل ادت الى "تفاهم" بسبب زيادة معدلات الجريمة في الضفة الغربية بنسبة 25 في المئة تقريبا.
وليس هناك ما يشير الى ان اعادة انتشار الشرطة الفلسطينية يؤذن بشن حملة على الناشطين كما تطالب اسرائيل. وهو الامر الذي رفضه رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع خشية ان يؤدي الى نشوب حرب اهلية.
وكان مسؤولون اسرائيليون ابدوا انزعاجهم من تزايد الفوضى بالشارع الفلسطيني وربما يرحبون بجهود استعادة النظام.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
