طالب المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني الامم المتحدة بالعودة الى العراق، وذلك في وقت قلل فيه عضو مجلس الحكم جلال طالباني من اهمية التحفظات على الدستور المؤقت، معتبرا انها لا تلغيه.
وقال الاخضر الابراهيمي المستشار الخاص لامين عام الامم المتحدة، كوفي انان، الثلاثاء، إن آية الله على السيستاني بعث برسالة إلى الاخير يعرب فيها عن رغبته في ان تلعلب المنظمة الدولية دورا في العراق.
وقال الابراهيمي إن السيستاني نفى في رسالة مكتوبة تقارير صحفية أفادت بانه يشكك فيما إذا كانت الامم المتحدة يجب أن تعود إلى العراق للعمل على تهيئة المناخ لانتقال السلطة للعراقيين بحلول 30 حزيران/يونيو والاستعداد للانتخابات.
وقال الابراهيمي في مؤتمر صحفي "قال بوضوح إنه لا شأن له البتة بهذه التقارير وثانيا فانه لا يعقب على المقالات الصحفية."
في غضون ذلك، اكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق جلال طالباني ان التحفظ على قانون ادارة الدولة من قبل بعض الاعضاء الذين وقعوا عليه لا يلغيه.
وقال طالباني الذي كان يحضر مراسيم الاحتفال بالذكرى 16 لقصف بلدة حلبجة بالاسلحة الكيميائية ان "مجلس الحكم وافق بالاجماع على قانون ادارة الدولة والتحفظ لا يلغي الاتفاق".
واضاف ان "كل طرف له الحق في التحفظ ولكننا وقعنا لذلك فأن التحفظ لا يلغي القانون".
واكد الطالباني الذي يتزعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يفرض سيطرته على محافظة السليمانية في شمال العراق انه "يجب ان يقرر الاكراد مصيرهم في عراق موحد لانهم يساهمون في اعادة اعمار العراق حالهم حال الاخرين".
وكان 12 من الاعضاء الشيعة الـ13 في مجلس الحكم اصدروا بيانا فور انتهاء مراسم توقيع قانون ادارة الدولة في الثامن من الشهر الجاري اعلنوا فيه تحفظاتهم على القانون الجديد.
والتحفظ هو على فقرتين في القانون، الاولى تفرض قيودا على الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستنتخب لاحقا في حال ارادت تعديل بنود هذا القانون، والثانية التي تعتبر ان الاستفتاء على الدستور الدائم لن يكون صالحا ما لم يحصل على موافقة الشعب ولم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات.
وتشير هذه الفقرة بشكل غير مباشرة الى المحافظات الثلاث الكردية التي يعتبر الشيعة انها ستحصل على ما يشبه حق الفيتو على الدستور.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
