السودان: إعلان “مبادئ” يفصل الدين عن الدولة

وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية “قطاع الشمال”، عبد العزيز الحلو، على إعلان مبادئ ينص على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية، بحضور رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

حرية الدين والعبادة

الاتفاق الذي تم في عاصمة جنوب السودان جوبا، أمس؛ يؤكّد على فصل الدين عن الدولة وضمان حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة.

ويعدّ الاتفاق خطوة مهمة، تُمَهّد لاستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، للتوصل إلى اتفاق سلام، تُشارك، بموجبه، الحركة في السلطة الانتقالية في البلاد.

ونصّ اتفاق المبادئ على وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، بمجرد التوقيع على الترتيبات الأمنية.

حمدوك يشيد بالشجاعة السودانية

وقال حمدوك في تغريدة على تويتر: "توقيع إعلان المبادئ بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين"، مؤكدا الحرص أن "تتواصل الجهود وصولا لاتفاق سلام شامل عادل لا يستثني أحدا ويكون أساسا للتوافق على مشروع وطني سوداني".

وبدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في تغريدة على تويتر: "مبروك للسودان إعلان المبادئ (..) إنها خطوة مهمة نحو سلام شامل في السودان".

وأكد حزب الأمة القومي (أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير) في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "إعلان المبادئ يمثل خطوة إيجابية مهمة لاستكمال مطلوبات السلام ووقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار".

واعتبرت الجبهة الثورية (حركات مسلحة) في بيان صادر عن رئيسها الهادي إدريس، أن توقيع إعلان المبادئ "خطوة في الاتجاه الصحيح واستكمالاً لمسيرة السلام".

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني (أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير)، عمر يوسف الدقير، في تغريدة: "نرحب بتوقيع إعلان المبادئ (..) ونعتبره خطوة كبيرة للأمام".

وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/حزيران 2011.‎

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.