أفرجت السلطات السعودية اليوم الاثنين عن اصلاحيين سعوديين اثنين كانا موقوفين مع اربعة اصلاحيين اخرين منذ 16 اذار/مارس، وذلك دون ان يقدما تعهدات بالتوقف عن نشاطاتهم المؤيدة للاصلاح، حسبما افاد احدهما.
وقال توفيق القصير وهو استاذ جامعي "انا والشيخ سليمان الرشودي اطلق سراحنا في الرياض بعد التحقيق معنا" مؤكدا انه تمت تبرئتهما من اي تهمة.
واضاف "لم نتعهد عدم اصدار بيانات تطالب بالاصلاح ولكن قيل لنا من المفروض ان توجه البيانات فقط لولي الامر. فقلنا على اي حال هدفنا الاصلاح، واذا كان يتحقق الاصلاح من خلال الارسال الى القيادة فقط لا مانع عندنا".
من جانبه قال الرشودي "ما زلنا نطالب بالاصلاح وبالدستور وبفصل السلطات (في السعودية) اي ملكية دستورية تتماشى مع ظروفنا ومع الشريعةالاسلامية".
واضاف "لم نتعهد بعدم اصدار بيانات ولكننا تعهدنا ان يكون هناك تنسيق مع القيادة اي توجيه المطالب والبيانات للقيادة (السعودية) فقط".
واشار القصير الى ان العريضة التي وقعها في كانون الاول/دسيمبر اكثر من مئة ناشط ودعت الى اقامة ملكية دستورية في المملكة السعودية كانت معنونة "بيان الى القيادة والشعب".
واكد الرشودي وهو محام وقاض سابق في المحكمة الكبرى بالرياض "شعرنا وما زلنا نشعر ان القيادة تشاركنا الشعور بضرورة الاصلاح".
والمفرج عنهما كانا ضمن زهاء 12 ناشطا اعتقلوا في 16 اذار/مارس واطلق سراح نصفهم بعد يومين اثر تعهدهم عدم نشر بيانات تطالب بالاصلاح في المملكة.
والناشطون الاربعة الذين لا يزالون قيد الاعتقال هم محمد سعيد الطيب وعلي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد. ورفض هؤلاء التعهد بالتوقف عن اصدار بيانات علنية تطالب بالاصلاح في المملكة السعودية
