منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في قرى رام الله ونابلس.
وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه كان من المفترض أن تشمل الجولة الميدانية لرئيس الوزراء الفلسطيني بلدتي دوما وقصرة بمحافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة.
وقالت الهيئة : "هذا القرار يأتي في إطار القيود المستمرة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يعيق جهود الحكومة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع الميدانية في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية".
ومن الجدير بالذكر، أن الضفة الغربية الغربية تشهد تصاعدا ملحوظاً في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تستمر السلطات الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تضييق الخناق على السكان وإعاقة حياتهم اليومية.
