قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء قرارين بتعديل قانون المكافآت والتقاعد للوزراء والنواب بعد انتقادات شديدة من جهات حقوقية وأهلية.
وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن عباس “ألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير”.
وضجت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية بانتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية إثر الكشف عن المصادقة على قرار تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين وتعديل قانون التقاعد العام.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، بوقف العمل بالقرارين فورا وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع الأطراف ذات الصلة كافة.
من جهتها قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن القرارين المذكورين شكلا “صدمة مجتمعية لتناقضها الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف” على إثر أزمة فيروس كورونا والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.
وذكرت النقابة في بيان أن “القرارين يضيفان أعباء مالية غير مبررة للموازنة العامة لحساب فئة معينة دون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات”.
وأضافت أن ذلك “يأتي في سياق غير دستوري خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم”. (د ب أ)
