سلم الرئيس الروماني ترايان باسيسكو موقتا السلطة الثلاثاء لخصمه الرئيس الجديد الموقت كرين انطونشكو بعد ان وافقت المحكمة الدستورية على اقالته نزولا عند طلب ائتلاف وسط اليسار الحاكم.
ولن تكون اقالة باسيسكو فعلية الا بعد ان يصادق عليها استفتاء مقرر في 29 تموز/يوليو.
وستبت المحكمة الدستورية الثلاثاء في شرعية القانون الذي تدافع عنه الاغلبية ويعدل ظروف المصادقة على الاستفتاء لتسهيل اقالة باسيسكو على ما افاد محللون سياسيون.
وفي حين انتقدته المانيا الاثنين بالقول ان اجراء اقالة باسيسكو "غير مقبول"، سارع رئيس الوزراء فيكتور بونتا الى الترحيب بقرار المحكمة الدستورية.
وقال في مؤتمر صحافي مساء الاثنين ان "رومانيا دولة قانون وقد احترمت الحكومة والبرلمان قواعد الديمقراطية (...) ان شركاءنا الاوروبيين وخصوصا المسيحيين الديمقراطيين الالمان، تعرضوا الى تضليل اعلامي من طرف الحزب الليبرالي الديمقراطي (معارضة)".
غير ان برلين ليست العاصمة الاوروبية الوحيدة التي شككت في الطرق غير السليمة التي يلجا اليها الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي لاقالة الرئيس وعزل المحكمة الدستورية.
وقد اعربت المفوضية الاوروبية والولايات المتحدة وعدة دول اوروبية ومنظمات دفاع عن دولة القانون في رومانيا، خلال الايام الاخيرة عن قلقها في هذا الصدد.
واعتبرت صحيفة اديفارال الثلاثاء ان "الطرق المستعملة" هي التي تثير استياء الغرب وليس الجوهر.
من جانبها لاحظت مجموعة الدراسات "كريتيك اتاك" ان الاتحاد الاجتماعي الليبرالي ينحى الى ارتكاب "تجاوزات في اتخاذ الاجراءات وتاويل الدستور بشكل مفرط"، مشيرة الى ان منذ توليها الحكم قبل شهرين اصدرت الحكومة 23 مرسوما عاجلا مقابل 14 من الحكومتين السابقين خلال فترة كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل 2012.
وقال جان ميشال دي فايل الاستاذ في الجامعة الحرة في بروكسل والمتخصص في دول شرق اوروبا "انها نخب سياسية غير قادرة تماما على التوصل الى تسوية واحترام المعارضة (...) لست عدو الامة لمجرد انك في المعارضة كما انك لست عدو الدستور جوهريا لمجرد انك في الحكومة".
واعتبرت المحكمة القانون الذي دافع عنه الاتحاد الاجتماعي الليبيرالي "غير دستوري" كونه يحد من صلاحيات مراقبة قرارات البرلمان بعدما استنجدت الاسبوع الماضي باوروبا معتبرة انها ضحية "هجمات غير مسبوقة" من طرف الحكومة.
واعلنت الحكومة انها ستحترم قرارات المحكمة دون ان تؤكد صراحة اذا كانت ستسحب مرسوما يحد من صلاحيات المحكمة صادقت عليه الاسبوع الماضي واثار انتقادات.
