لا يبدو ان الولايات المتحدة ومن خلفها حلف شمال الاطلسي الناتو يمانع في التدخل التركي في الشؤون الليبية وان كان يطلق مواقف وتصريحات تعارض ذلك في المرحلة الراهنة .
تميل دول الناتو الى اعتبار ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيرحل بعد 5 سنوات، بعد يكون قد رسخ التغلغل التركي في ليبيا بالتالي يمكن لخليفته ان يعبد الطريق ويمهد تدخل الناتو في هذا البلد الممزق حاليا للسيطرة على ثرواته الباطنية العظيمة ومساحة شاسعة وصحراء كبيرة تتيح له اقامة القواعد مالاستفادة من موقع استراتيجي يطل على البحر المتوسط بطول وافر وعمق الى القارة الافريقية .
منذ اندلاع الحرب في ليبيا والذي ناضلت الدول الغربية بكل قواها لاسقاط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وضعت نصب عينيها السيطرة على هذا البلد، حيث رفضت كافة العروض والطروح التي توقف الحرب او تمنع الهجوم، وانتزعت قرارا امميا باسقاط النظام الليبي الذي ظل لعقود يناكف ويمنع التدخل الغربي في بلاده وفي دول افريقية كثيرة.
في بداية يونيو تموز الماضي وفي لقاء احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية، اتفقت لجنة 6+6 الليبية المعنية بإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا على التوصل إلى توافقات مهمة بشأن الانتخابات، دون التوقيع على اتفاق وقالت انها تحتاج إرادة سياسية لتكون قابلة للتطبيق حيث تم التوصل الى تفاهم بشان كافة الخلافات المتعلقة بـ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اهمها انها "لا تمنع أي شخص من الترشح" في اشارة الى امكانية ترشيح سيف نجل معمر القذافي وخليفة حفتر، وسط حديث عن حمل هؤلاء الاثنين جنسية اخرى غير الجنسية الليبية وهو ما كان ممنوعا في القوانين التي تم اقرارها سابقا.
مارست الولايات المتحدة وحلف الناتو ضغوطا كبيرا على القيادات الليبية للموافقة على القوانين والتسهيلات لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، تحاول الدول الغربية وخاصة الرئيس الاميركي جو بايدن تسجيل انجاز خارجي يدعمه في الانتخابات الرئاسية نهاية العام المقبل، لذلك فان هذا الحلف يريد انتخابات شكلية بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية والشفافية، لذا من المؤكد ان نتائجها ستصب في صالح رجل موالي لواشنطن ينفذ ما تتطلبه مصالحها، وتمهد لسيطرة الناتو على هذا البلد مستغلة حالة الانقسام التي لن تندمل بعد الانتخابات
وتأتي اجتماعات لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في سباق مع الزمن لاستدراك حالة الجمود التي شهدها مسار الانتخابات في ليبيا، في الوقت الذي اتهم 61 من أعضاء مجلس النواب اللجنة بالانحراف عن مهمتها، في حين اعتبر 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة التوجه بالسماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية سابقة خطيرة.
