رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر شكوى رسمية إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً “قلها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما لم يخل ذلك بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.
ونوهّت اللجنة في بيان لها أنها تعتزم إلحاق شكواها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة؛ بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة.
وقالت اللجنة في بيانها إن الإجراءات التي تؤسس لها اللجنة؛ تعدّ سابقة تاريخية في ملفات الأمم المتحدة المعنية بالحق في ممارس الشعائر الدينية؛ حيث تأتي إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية، مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى للسجناء، بقدر الإمكان، بأداء فروض حياتهم الدينية بحضور الصلوات المقامة، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طوائفهم.
وفي خطابها الذي رفعته اللجنة إلى المقرر الخاص حرية الدين والعقيدة؛ أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر أن “المملكة العربية السعودية منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو الماضي، اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة”.
وأضافت تقول: “سمحت السعودية للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر، حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين)”.
وأشارت اللجنة إلى أن “هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي”، لافتة إلى أنه “خلال شهر رمضان تمت مخاطبت المعتمرين عبر السلطات السعودية وإجبارهم على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي.كما تم إجبار مواطنين قطريين على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان”.
