يتحوّل ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى محور تصعيد داخلي غير مسبوق، مع إعلان عائلاتهم تنفيذ تحرك واسع يوم الأحد 17 أغسطس/آب يشل قطاعات الاقتصاد الحيوية، احتجاجًا على ما وصفوه بتقاعس الحكومة في إنقاذ ذويهم.
التحرك المرتقب، الذي يتضمن إضرابًا شاملاً وتعطيل المرافق العامة والشركات الكبرى، يأتي ردًا على خطة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة للسيطرة على قطاع غزة، والتي اعتبرتها عائلات الأسرى تهديدًا مباشرًا لحياة من تبقّى منهم أحياء.
وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت العائلات حكومة نتنياهو بـ"التضحية بالرهائن الأحياء" لصالح أجندة الحرب، وقالت إن مواصلة العمليات العسكرية تعني التخلي رسميًا عن فرص إنقاذهم، بل وتعميق الكارثة.
الاحتجاجات تصاعدت مساء السبت وسط تل أبيب، حيث توعدت والدة الأسير متان تسنغاوكر بمحاسبة رئيس الوزراء إن أدى التصعيد إلى مقتل الأسرى، بينما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الدعوة إلى شلل اقتصادي بأنها "مبررة ومناسبة"، في إشارة إلى تصاعد الغضب الشعبي لدى المستوطنين.
الانقسام داخل الحكومة لم يتأخر في الظهور. فبينما تواجه حكومة نتنياهو اتهامات بالتقصير، تعرّضت أيضًا لضغوط من اليمين المتطرف، حيث طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعملية عسكرية فورية وحاسمة في غزة، منتقدًا الخطة الحالية وواصفًا إياها بأنها مجرد وسيلة ضغط للتفاوض على صفقة أسرى جزئية.
وفيما تُقدّر سلطات الاحتلال عدد الأسرى بنحو 50، يُعتقد أن 20 فقط لا يزالون على قيد الحياة. في المقابل، يقبع أكثر من 10,800 فلسطيني في سجون الاحتلال، وسط انتقادات حقوقية واسعة بشأن التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.
من جانبها، حذرت الأمم المتحدة حذّرت من أن أي توسع عسكري جديد في غزة سيكون كارثيًا، خصوصًا أن 87% من مساحة القطاع تخضع الآن لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو لأوامر إخلاء، في وقت تستمر فيه الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 152 ألفًا آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء.
