اكتشف تحقيقًا صحفية لـ "بي بي سي" تشكيل سوقًا سوداء للعمالة المنزلية التي تنباع وتشترى على الأنترنت في السعودية مشكلة بذلك انتهاكًا صريحًا لقوانين العمالة المهاجرة.
واكتشفت "بي بي سي ترند" أن عشرات المجموعات السرية على فيسبوك تُستخدم للالتفاف على القوانين واللوائح الداخلية. وظهرت رسائل كالتي ستظهر لاحقًا على مجموعة على فيسبوك لتوفيق الخادمات إلى أرباب عمل محتملين.
وهناك العشرات من المجموعات على فيسبوك وعليها الآلاف من الأعضاء التي تربط السيدات الباحثات عن عمل كخادمات بأرباب العمل في دول الخليج. وبات نظام الكفيل نفسه يتعرض لانتقادات شديدة بسبب إجباره العمال على البقاء مع أرباب عمل مسيئين وارتبط بفضائح أخرى. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن النظام يعطي للعمال قدرًا ضئيلًا للغاية من الحماية ضد سوء المعاملة.
ويقول خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، إن الدولة تدرك المشكلة، وستحاكم أي شخص يدير أي وكالات توظيف باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول إنه خلال الشهر الماضي، حققت الوزارة في نحو 20 إعلانًا على مواقع التواصل لطلب عاملات، وإنه جرت محاكمة نفس العدد أمام القضاء السعودي.
وعلى الرغم من تحذير مشرفي المجموعات المستخدمين من انتهاك القوانين، باتت الرسائل مدخلًا لسوق سوداء تشهد ازدهارًا على شبكة الإنترنت، والتي أسفرت في أحيان كثيرًا عن إجراء تحقيقات ومحاكمات.
وفي المملكة العربية السعودية، وككثير من دول الخليج، يمكن للعمال من الدول الآسيوية والأفريقية الحصول على تأشيرة ضمن ضوابط نظام الكفيل. ويربط هذا النظام المهاحرين، الذين يعملون عادة ويعيشون في مكان عملهم، بأرباب العمل خلال فترة إقامتهم.
وتجرى غالبية إجراءات العمل من خلال وكالات توظيف رسمية، غير أن السوق السوداء التي ازدهرت على مواقع التواصل الاجتماعي سمحت لبعض الموظفين والعمال الالتفاف على النظام القانوني.
ومن هذه الرسائل:
"أبحث عن خادمة ممن يحملن تأشيرة زيارة أو سياحية للعمل والعيش في مكان عملها كخادمة."
"أبحث عن خادمة منزلية هندية أو فلبينية لرعاية رضيع عمره شهران."
أحتاج على وجه السرعة إلى خادمة تعمل حتى على أساس شهري لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر حتى سفري في ديسمبر/ كانون أول."
وتقول فاني ساراسواثي، من منظمة "حقوق المهاجرين"، وهي منظمة حقوقية مقرها قطر: "السبب الرئيسي الذي يجعل التوظيف عبر وسائل التواصل جذابًا لأرباب العمل هو أن التوظيف عبر الوكالات الرسمية يمكن أن يكون باهظ الثمن للغاية."
وأضافت: "خلال فترة العقد، يتعين عليك دفع ما بين 2500 إلى 5000 دولار... إما إذا ذهبت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فلن تدفع أيًا من هذا."
ولطالما تعهدت دول الخليج بإدخال تعديلات على قوانين العمل. وفي الشهر الماضي، تبنت قطر قانونا جديدا يمنح العمال مزيدا من الحقوق، من بينها منحهم إجازة ليوم واحد على الأقل أسبوعيا وإجازة سنوية مدفوعة. ويقول النشطاء إن التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه التوجيهات الجديدة، والتخلص من الثغرات القانونية، وفرض مزيد من المراقبة بحيث تستوفي تلك القوانين الجديدة المعايير الدولية.
