تستعد الحكومة اللبنانية لقضاء "إجازة" صيفية لمدة أسبوعين قبل أن يعقد جلسة في نهاية آب / أغسطس الجاري لمناقشة خطة "حصرية السلاح" التي يفترض تطبيقها قبل نهاية العام الحالي فيما سيعقد مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء جلستين لإقرار بنود خدماتية.
من جانبها، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصدر وزاري أن "عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين يأتي نزولاً عند رغبة أمينه العام محمود مكية، والمدير العام في القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير؛ لتمضيتهما إجازة صيفية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعقد الأربعاء جلستين صباحية ومسائية".
وتتجنب الحكومة اللبنانية فتح نقاش بشأن "حصرية السلاح" إذ نقلت الصحيفة عن المصدر ذاته أن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها ذات الطابع الخدماتي.
ويشكل قرار "حصرية السلاح"، مادة سياسية مشتعلة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى المعارضون لها تتحفّظ عليها بذريعة افتقادها ضمانات إلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب.
إلى ذلك، أوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيعاود عقد جلساته بعد وضع خطة لتطبيق "حصرية السلاح"، خاصة ليكون في وسع الوزراء مناقشتها وإبداء ما لديهم من ملاحظات.
وأكملت الصحيفة نقلا عن مصدرها الوزاري أن التشاور بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري مقطوع منذ انتهاء الجلسة الأخيرة بانسحاب وزراء منها قبل مناقشة ورقة الأفكار الخاصة بالوسيط الأميركي، توم براك، لمساعدة لبنان ووضع آلية لحصر السلاح والرد الرئاسي عليها.
هذا وأثار قرار الحكومة اللبنانية الأخير، جدلا واسعا بين مؤيد لـ "حصر السلاح" بيد الدولة وبين من يرى افتقار هذا القرار للضمانات الإسرائيلية بالانسحاب.
المصدر: الشرق الأوسط
