قاطعت الحكومة السوادنية الجلسة الافتتاحية للمفاوضات التي انطلقت في نجامينا الثلاثاء بهدف احلال السلام في منطقة دارفور، وذلك احتجاجا على وجود مراقبين دوليين.
وقال مصدر قريب من المفاوضات ان الجلسة الافتتاحيةالتي تم الاتفاق عليها بناء على مبادرة مشتركة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد مضت قدما على الرغم من انسحاب وفد حكومة الخرطوم.
وكان مقررا ان يراس الوفد الحكومي السوداني الى المفاوضات، وزير الاستثمار الشريف احمد عمر بدر.
ورأس وفد متمردي حركة تحرير السودان امينها العام مان اركوي ميناوي ومتمردي حركة العدالة والمساواة منسق الحركة العام ابو بكر حامد نور.
وحضر افتتاح المفاوضات رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري، والموفد الخاص للامم المتحدة للشؤون الانسانية في السودان توم اريك فرالسن
وقالت الحكومة السودانية قبيل انطلاق المحادثات انها ستعرض على المتمردين عفوا عاما إذا وقعوا اتفاق سلام خلال هذه المفاوضات.
وقام المتمردون بحركة عصيان قبل اكثر من عام ضد حكومة الدولة المنتجة للنفط متهمين اياها باهمال منطقة دارفور القاحلة بغرب السودان والتي تقع قرب الحدود مع تشاد.
وكانت محادثات السلام التي جرت مع احدى حركتي التمرد في دارفور أواخر العام الماضي قد باءت بالفشل.
وكان مسؤول بالامم المتحدة قد قال هذا الشهر ان الميليشيات ذات الاصول العربية الموالية للحكومة في دارفور تقتل سكان القرى من ذوي الاصول الافريقية مما يعيد للاذهان كارثة الابادة الجماعية في رواندا.
وتصف الخرطوم أفراد الميليشيات بانهم خارجون على القانون وترفض أي مقارنات برواندا.
وقال علي عثمان محمد يس وزير العدل السوداني للصحفيين في الخرطوم "ستمنح الحكومة عفوا عاما لكل من يوقعون (اتفاق سلام) مع الحكومة في المؤتمر الذي يعقد في نجامينا."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
