طعنت الحكومة البريطانية الاربعاء في قرار اصدرته محكمة في لندن، وقضى بالافراج عن ليبي معتقل منذ 16 شهرا بموجب قانون مكافحة الارهاب ودون ان توجه اليه اية اتهامات.
والمشتبه فيه الليبي (37 عاما) الذي عرف فقط بالحرف "ام" محتجز بمقتضى قانون مكافحة الارهاب والجريمة في سجن ذي اجراءات أمنية مشددة منذ 16 شهرا دون أن توجه اليه أي اتهامات.
لكن في الاسبوع الماضي قضت محكمة مختصة بشؤون الوافدين بضرورة الافراج عنه نظرا لان الادلة المقدمة ضده "لا يعتد بها على الاطلاق" وبالغت في مدى صلته بتنظيم القاعدة وما كان يجب مطلقا أن تستخدم لتبرير احتجازه.
وعلق الافراج عنه لاعطاء الحكومة الوقت للطعن في القرار.
وبدأت هيئة محكمة من قضاة بريطانيين برئاسة كبير القضاة اللورد وولف نظر القضية في المحكمة العليا بلندن ومن المتوقع أن تصدر قرارها يوم الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الطعن قائلة إنه يرقى الى الاضطهاد.
وقالت "بعد ابلاغها (السلطات البريطانية) بأن هذا الرجل اعتقل دون اتهام أو محاكمة لمدة 16 شهرا ويجب أن يطلق سراحه اختارت السلطات المضى الى أبعد من ذلك."
وتابعت "الحكومة بلغت مدى أبعد فعليا بطلبها حق الطعن في هذا الحكم."
والليبي من بين 13 محتجزا بمقتضى هذا القانون وهو الاول الذي ينجح في استئناف قرار اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر2002.
وقال وين وليامز المتحدث باسم وزير الداخلية ديفيد بلانكيت لهيئة المحكمة ان قرار المحكمة المختصة بشؤون الوافدين الغاء قرار الاعتقال كان "غير منطقي".
وقال ان المحكمة قبلت بأن "ام" قدم الدعم والمساعدة لتنظيم القاعدة والخلايا المتصلة به.
وتابع "المسألة المحورية فيما يتعلق بهذا الطعن هي ما اذا كانت المحكمة أخطأت في اسلوب تقييم ما اذا كانت هناك أسس منطقية للاشتباه في أن ام كان على علم كاف بخطورة افعاله بحيث يقع تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب لعام 2001."
وأضاف أن وزارة الداخلية تعتقد أن المحكمة "حادت عن السبيل" الذي كان يجب ان تلتزم به في تعاملها مع مثل هذه المسائل.
وقالت المحكمة ان "ام" ينتمي للجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة المعارضة للزعيم الليبي معمر القذافي لكنها أضافت انها ليست جماعة محظورة في بريطانيا ولا تعتبر جماعة تشكل تهديدا على الامن القومي.
وقضت المحكمة كذلك بأن وزارة الداخلية لم تقم حجة "اشتباه منطقية" في أن "ام" له صلة بالقاعدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
