اعدت الحكومة الاردنية مشروع قانون يعدل قانون المطبوعات والنشر الساري بحيث يضمن تعزيزا للحريات الصحافية وعلى رأسها منع توقيف الصحافي او حبسه في قضايا النشر فضلا عن الغاء الرقابة المسبقة على الصحافة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة اسمى خضر في مؤتمر صحافي امس ان مشروع قانون الصحافة والنشر وهو مشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1998، الذي ستقره الحكومة قبل احالته الى البرلمان للتصويت عليه «ركز على رفع سقف الحرية وتعزيز المهنية في الاداء الاعلامي».
واوضحت المتحدثة ان ابرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد «حظر توقيف الصحافي وحبسه في قضايا النشر» فضلا عن «جعل محكمة البداية صاحبة الاختصاص بقضايا المطبوعات واعطاء هذه القضايا صفة الاستعجال».
وينص المشروع الجديد على «حظر الرقابة المسبقة على الصحافة وتحويلها الى رقابة لاحقة امام القضاء» وفقا للناطقة الرسمية. وبحسب نص المشروع، فان القانون المقترح يحظر «التدخل بأي عمل يمارسه الصحافي في الاطار المهني المشروع بما في ذلك تعريض الصحافي لأي ضغط او اكراه والضغط على الصحافي من اجل حمله على افشاء مصادر معلوماته».
ويضمن المشروع الجديد للصحافي الحق في انابة محامي عنه لتمثيله امام المحكمة الا اذا قررت المحكمة وجوب حضوره شخصيا. كما يحظر المشروع «فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها». كذلك، يفرض القانون على الجهات المسئولة التزام تأمين المعلومة في غضون 24 ساعة في الحالات الطارئة واسبوعين في المسائل غير المستعجلة.
ويمنح القانون الجديد الصحافي الحق في حضور «الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم العلنية وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب والجمعيات، وغيرها من مؤسسات عامة، ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القوانين والانظمة».
ويحظر المشروع «في اي حال من الاحوال مصادرة المطبوعة الدورية او تعطيلها او تعليق صدورها او الغاء ترخيصها الا بقرار قطعي من المحكمة". كذلك، ينص على تشكيل "هيئة الصحافة والنشر» التي ستعنى بتطبيق احكام القانون ومن مهامها ايضا تشجيع الاستثمار في المجال الاعلامي من جانب القطاع الخاص--(البوابة)
