اتخذت الحكومة الإماراتية قرارًا حاسمًا يجرّم التعاطف والميل اتجاه قطر، بحسب ما صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
وأضاف حمد سيف الشامسي في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، أنه وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولًا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقًا لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلًا عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.
وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.
لقراءة المزيد من وراء الكواليس:
صدع قطر مع دول الخليج يزلزل كأس العالم والخليج
اختراقات إلكترونية تشق البيت الخليجي
