قضت محكمة كويتية، بحبس النائب الأسبق المحامي ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الإساءة للإمارات، بعد أن قضت محكمة أولية ببراءته.
وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية إن محكمة الاستئناف الكويتية حكمت بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للدويلة، مع تغريمه 2000 دينار؛ بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة الدويلة من الاتهام، إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بإدانته عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في "تويتر".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية تقدمت بشكواها ضد الدويلة، مطالبة بإحالة المتهم إلى المحاكمة وتطبيق أقصى العقوبة عليه؛ بسبب "تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات".
وطالبت الخارجية بـ"معاقبته وفق المادة 4 من القانون 30 لعام 1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة، أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة، أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب، والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة".
ووجهت النيابة العامة في الكويت للدويلة تهمة تتعلق بجرائم أمن الدولة، وذلك على خلفية تغريداته التي تضمنت الإساءة إلى الإمارات.
والدويلة مسجون حالياً على ذمة حكم آخر قضت به محكمة الاستئناف الجزائية بحبسه سنة مع الشغل؛ في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية كتابته تغريدات مسيئة للسعودية.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أيدت، مطلع الشهر الحالي، حكم أول درجة الصادر بحق الدويلة، والقاضي بحبسه سنة بتهمة شن حملات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد السعودية، وإساءة استخدام الهاتف، بينما برأته من تهمة الإساءة لعلاقات بلاده مع المملكة.
