الجيش السوداني يفشل في فض الاعتصام المطالب بحكومة مدنية

أكد منظمو الاعتصام القائم أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم أن قوات الأمن السودانية حاولت اليوم الاثنين فضه بالقوة، بينما ذكرت مصادر أن التدخل الأمني كان يستهدف الحواجز والمتاريس التي أقامها المتظاهرون

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا قال فيه إن محاولات تجري لفض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وإزالة جميع المتاريس.

ودعا المواطنين -في بيان نُشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- إلى التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ما وصفها بثورتهم ومكتسباتهم، وقد استجابت أعداد من السودانيين للنداء والتحقت بموقع الاعتصام، وقدرت وكالة رويترز بنحو خمسة آلاف عدد من احتشدوا أثناء محاولة إزالة الحواجز.  

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، نقلا عن شهود، أن قوات الدعم السريع وعناصر من الجيش حاولت بواسطة جرافات إزالة المتاريس التي أقامها المعتصمون، وقالت إن هؤلاء تصدوا لها وأجبروها على التراجع.

ويأتي هذا التدخل الأمني بعد يوم من تأكيد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي أنه لا توجد نية لفض الاعتصام، رغم أنه شدد في المقابل على أنه لن يُسمح بغلق الطرقات والجسور من قبل المحتجين الذين يطالبون بتغيير جذري للنظام. 

ووفق وكالة رويترز، فإن قوات تجمعت عند ثلاثة جوانب للاعتصام سعيا لإزالة حواجز من الحجارة والمعادن، لكن المحتجين شكلوا حلقات حول منطقة الاعتصام لمنعها من إزالة تلك الحواجز.

وفي مواجهة تلك القوات، ردد المحتجون شعارات "حرية، حرية" و"ثورة، ثورة"، وناشدوا الجيش أن يحميهم، حسب رويترز.

ويطالب المتظاهرون المعتصمون في محيط القيادة العامة منذ السادس من الشهر الجاري باستكمال جميع مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية، ومحاسبة رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي عزله الجيش الخميس الماضي.
وتعد هذه هي المحاولة الأولى لفض الاعتصام بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الخميس الماضي.

يذكر أن قوات الدعم السريع يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي عارض رئاسة وزير الدفاع عوض بن عوف للمجلس العسكري الانتقالي، لكنه وافق لاحقا على قبول عضوية المجلس وتعيينه نائبا للرئيس، تحت رئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
قدّم تجمع المهنيين السودانيين مطالبه للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعلى رأسها تسليم السلطة لإدارة مدنية، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة، ومكافحة الفساد.

وقال التجمع في تغريدات متلاحقة على حسابه في تويتر: "ما توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم، هو تكوين هياكل السلطة التالية:

1. مجلس سيادي يمثل رأسا للدولة.

2. مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي.

3. حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.

هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية.

وأكد على ضرورة أن تكون السلطة القادمة محررة تماما من كل رموز الفساد والنظام البائد وأن تعمل هذه السلطة المدنية الانتقالية بتفويض من الشعب وتحت مراقبته وفقا لبنود إعلان الحرية والتغيير ومواثيق سياساته البديلة على:

أ- التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد.

ب- وقف الحرب فورا في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها.

ج- تصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني.

د- التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات شعبنا.

ه- الانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور.