يستعد البرلمان الجزائري، عبر المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة بين 1830 و1962، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى جلساته العلنية.
تفاصيل الجلسة
أعلن المجلس أن الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون ستنعقد يوم 21 ديسمبر/كانون الأول، وستشمل تقديم المقترح، استعراض التقرير التمهيدي، وكذلك مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان القانون بهذا الشكل العلني، ما يعكس جدية التعامل مع ملفات الذاكرة التاريخية والاستعمار.
لجنة صياغة القانون
تولت لجنة برلمانية مكونة من سبعة نواب، بينهم عضو مستقل، مهمة صياغة المقترح، بعد أن كُلّفت رسمياً في مارس الماضي.
وحصلت اللجنة على كل الأدوات اللازمة، بما في ذلك الاستعانة بخبراء وكفاءات قانونية، لمراجعة الجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار الفرنسي والتأكد من دقة الصياغة القانونية.
موقف رئيس المجلس
أكد رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، أن المبادرة جاءت تلبية لإجماع القوى السياسية، وتكريمًا لذاكرة أجيال المقاومة والثورة التحريرية.
وستعرض مقترحات القانون للتصويت يوم 24 ديسمبر، إلى جانب تشريعات أخرى.
السياق السياسي والتاريخي
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسم فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية بالتوتر، خاصة بعد موقف باريس من قضية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي يعارضه موقف الجزائر الداعم لجبهة البوليساريو وحق سكان الإقليم في تقرير المصير.
ويظل ملف تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال 132 عامًا أحد أهم نقاط الخلاف بين البلدين، وسط رفض فرنسي لمعالجة الملفات التي تركت آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة.
