اكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن الجزائر ما زالت تعاني من مخلفات التفجيرات الذرية الفرنسية في بلاده خلال الحقبة الاستعمارية فيما قال مختص فرنسي عن على بلاده المبادرة لحل مشكلة النفايات النووية التي تركتها في بداية الستينيات في الجزائر، ولا أحد يعلم مكان وجودها لأنها سر عسكري.
معاناة جزائرية
وجاء كلام الوزير خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مذكرا المشاركين بأن بلاده كانت من بين الدول الأولى التي وقعت على معاهدة حظر هذا النوع من الأسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لا تعرف إلى اليوم مواقع دفن الجيش الفرنسي النفايات النووية في الصحراء الجزائرية خلال إجرائه في بداية ستينيات القرن الماضي التجارب النووية الـ17 في منطقتي رقان وعين أمقل، على الأقل، والتي سمحت له بإنتاج القنبلة النووية. وتوجد شهادات تتحدث عن استخدام جزائريين في منطقة رقان كفئران تجارب، تم تثبيتهم في منطقة التفجير النووي لدراسة تأثيرها على أجسادهم.
رغم الدعوات من جهات فرنسية ومن الجزائر لفتح هذا الملف من أجل تنظيف الأراضي الجزائرية من النفايات النووية وتخليص البيئة والإنسان من آثارها الخطيرة، تلتزم باريس الرسمية الصمت بهذا الشأن المصنف لديها "سرا عسكريا" لا مجال للخوض فيه.
مطلوب مبادرة فرنسية
في سياق متصلقال باتريس بوفري، مدير "مرصد التسلح" بفرنسا إن على بلاده أن تبادر إلى حل مشكلة النفايات النووية التي تركتها في بداية الستينيات في الجزائر، ولا أحد يعلم مكان وجودها لأنها سر عسكري.
جاءت تصريحات بوفري هذه في حديث أجرته معه القناة الإذاعية الفرنسية "إذاعة فرنسا الدولية"، اليوم الأحد، حيث أكد أنه "عندما أوقفت فرنسا تجاربها النووية سنة 1966، تركت بكل بساطة في عين المكان مجموع النفايات المرتبطة بالسنوات التي قامت خلالها بـ17 تجربة نووية".
وأضاف أن باريس أبقت على مكان أو أماكن دفن النفايات النووية تحت الأرض والوثائق المتعلقة بها "سرا من الأسرار العسكرية" إلى اليوم. لهذه الاعتبارات، يؤكد باتريس بوفري، لا تتوفر معلومات عن مكان إخفائها في الصحراء الجزائرية. ودعا سلطات بلاده إلى الكف عن الصمت إزاء هذه القضية والتعاون مع الجزائر لتطهير منطقة هذه التجارب النووية من نفاياتها التي ما زالت أضرارها الخطيرة على البيئة وعلى البشر قائمة إلى اليوم.
وإلى جانب دعوة مدير "مرصد التسلح" من أجل تسوية هذا الملف المعلق منذ أكثر من نصف قرن، تشترك في هذه الدعوة أيضا منظمة "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" التي سبق لها أن وجهت العديد من النداءات بهذا الشأن للسلطات الفرنسية، دون جدوى حتى الآن.
ويعتبر مدير المرصد المذكور ومسؤولو "الحملة الدولية" أن معالجة هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة للصحة العامة والبيئة وللعلاقات الجزائرية الفرنسية التي يشوبها بعض التوتر منذ أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية بين سنتي 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية، لا سيما في منطقة رَقَّانْ، وما زالت نفايات هذه التجارب مدفونة في مكان مجهول بالمنطقة، مما يحول دون تنظيفها وتجنيب السكان والبيئة تداعياتها الصحية والإيكولوجية.
وإذا كانت باريس قد قامت بتنظيف وإصلاح ما أفسدته تجاربها النووية في بولينيزيا الفرنسية، الواقعة في المحيط الهادئ، فلأن هذه الأخيرة ما زالت جزءا من فرنسا، كما يقول خبراء. وقد ساعد على تحريك هذه القضية وتسويتها هناك التعبئة الاجتماعية البولينيزية الهامة على مدى سنوات في أوساط المجتمع المدني إزاء هذه المسألة. في المقابل لم تفعل باريس شيئا في الحالة الجزائرية إلى اليوم، رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تساهم في حل هذه المعضلة، من بينها الـ"إرادة الحقيقية لدى ماكرون"، على حد قول باتريس بوفري، "لتعزيز العلاقات" مع الجزائر وتجاوز الحواجز المرتبطة بالماضي الاستعماري لبلاده و"التقدم" إلى الأمام.
